الفخفاخ “ڨَايْت” : استقالة الفخفاخ مطلب سياسي و أخلاقي…!!!

• الرئيس سعيد ليس معفيا من المسؤولية… و البرلمان مطالب بالتحرك

• فجأة… خرست جوقة مقاومة الفساد…. فخسرت ما بقي لها من مصداقية…!!!

تونس – “الوسط نيوز” –  القسم السياسي

في محاولة يائسة لتجنب فضيحة اعترف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ ان له أسهم في شركات لها عقود مع الدولة و هو ما يؤكد تضارب المصالح الواضح الذي أحيلت بسببه عديد الملفات على القضاء كما تم إسقاط بعض الصفقات و آخرها صفقة الكمامات مع النائب جلال الزياني و لكن اعتراف الفخفاخ يبدو أنه مر مرور الكرام و ان “على راسه ريشة”!

أن تضارب المصالح الواضح و المثبت في عقود تقدر قيمتها بالمليارات فضيحة سياسية و أخلاقية لحكومة تدعي الثورية و مكافحة الفساد والفضيحة الأكبر ان تضارب المصالح هذه المرة ليس مع مدير عام و لا وزير بل مع رئيس الحكومة الذي يفترض أن له مسؤولية أخلاقية و سياسية في حماية مصالح الدولة و الابتعاد عن كل ما يمكن أن يثير الشبهة.

و في محاولة للتخفيف من حدة الفضيحة و التستر على أعلن الوزير العياشي الهمامي ان الفخفاخ بدا في عملية التفويت في اسهمه و بيعها و لكن هذا الإجراء حتى وأن كان صحيحا غير كاف فالمطلوب اليوم هو الاستقالة الفورية لرئيس الحكومة حتى يثبت فعلا احترامه للقانون و لمصالح الدولة المؤتمن عليها بل كان من الضروري ان يصرح باملاكه مثلما يفرض ذلك القانون و بيع اسهمه بمجرد اختياره لتشكيل الحكومة و الرئيس قيس سعيد ليس معفيا من المسؤولية فهو الذي أختاره و هو الاختيار الذي يطرح اكثر من سؤال فهو ليس مستقبلا وفشل في الانتخابات الرئاسية فشلا ذريعا وفشل حزبه في الحصول على اي مقعد في المجلس في انتخابات 2014 و انتخابات 2019 و بالتالي فإن اختياره يطرح اكثر من سؤال.

مجلس نواب الشعب الذي يضم نواب اختصاصهم الوحيد هو توزيع تهم “الفساد” صمت على هذه الفضيحة التي تستوجب سحب الثقة من الفخفاخ او استقالته و لكن الجميع لازم الصمت ليتبين ان من “على راسه ريشة” هو الفخفاخ نفسه فلا عزاء لتونس التي نخرها الفساد من القمة إلى القاعدة!!

كما صمت وزير مقاومة الفساد محمد عبو الذي جعل من هذا الشعار اصلا تجاريا يلوكه مع زوجته منذ 2011 لكن عمليا صمت عن كل شبهات الفساد المتعلقة بوزراء ليتبين ان ما يرفعه منذ عشر سنوات ليس إلا كلاما للتسويق.