رغم الشبهات الثقيلة التي طالته بسبب صفقة 43مليار فان الفخفاخ خلال خطابه اليوم في الجلسة العامة بالبرلمان حول 100يوم من عمل الحكومة التي تحولت الى جلسة لمناقشة الفضائح أكد انه كان ينتظر هذه الفرصة لتوضيح كل ما وجه لشخصه في خصوص تضارب المصالح مؤكدا انه رائد تكريس الشفافية عندما كان وزيرا للمالية وهو ما اثار ضجة وحالة من الفوضى داخل المجلس خاصة وأنه عرف عندما كان وزيرا للمالية في عهد الترويكا انه وزير الاتاوات.
وتحت عنوان الرأسمال الوطني ورجال الاعمال الوطنيين قال الفخفاخ ان الوزير والنائب من حقه ان يستثمر خارج المسؤولية وان يكون له ممتلكات وينمي ثروته وتابع انه استثمر مع اصدقائه في اصعب الظروف واقنع المستثمر الاجنبي في تثمين النفايات التي تتعامل مع الدولة وهو مجال حكر على الدولة مضيفا انه من قبيل الافتراء ان تتم شيطنة كل من يستثمر امواله ودعا الى الكف عن التعامل مع الاشخاص بمنطق “الدوسيات” معتبرا ان ما قيل لم يمس من شخصه بل من هيئة الطلب العمومي.
و في خضم تبييض فضيحة الصفقات المشبوهة ادعى الفخفاخ وجود غموض في الفصل القانوني المتعلق لتضارب المصالح فيما اذ كان يشمل اشخاصا طبيعيين فقط او اشخاص معنويين ايضا ولذلك قرر التقدم بمبادرة تشريعية لتنقيح الفصل20 الذي يمنع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من التجارة مع الدولة ليكرس بذلك ثاني خطوة في حماية فساد المسؤولين واستغلالهم لوظيفهم. للاشارة وان الفخفاخ رد بوضوح على من يطالبونه بالاستقالة بعبارة “يبطا شوية” اي باق ويتمدد رغم الفضائح.
ا/ه
