نشرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في اليوم الأحد 19 جويلية تقريرا اشارت ضمنه أنّها أحالت بتاريخ 16 جويلية 2020 على وكيل الجمهورية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي تقريرا ثانيا مصحوبا بجملة من الوثائق والمؤيدات يتعلق موضوعه بشبهات تضارب مصالح وفساد مالي واداري وتهرب ضريبي، حول صفقات أبرمتها الدولة مع مجموعة من المجامع و شركات يملك رئيس الحكومة الحالي إلياس الفخفاخ مساهمات فيها ونوهت ان التقرير الثاني متابعة للتقرير الاولى واحالته الهيئة على وكيل الجمهورية وطالبت اصدار أذون قضائية بتحجير السفر وتجميد أموال بعض المشتبه فيهم نظرا لوجود قرائن جدية وقوية ومتظافرة حول خرق القانون .
ه/أ
