علمت “الوسط نيوز” انه في خضم شبهة تضارب المصالح لرئيس الحكومة الياس الفخفاخ اتمت وزارة الوظيفة العمومية ومكافحة الفساد والاصلاح الاداري تنقيح الفصل 20 من القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب و المصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع و تضارب المصالح و احالت مشروع التنقيح اليوم الى جهات في الدولة لابداء الرأي مرفوقا بوثيقة شرح الاسباب وانه بموجب هذا التنقيح تم حذف فقرة واضافة فقرة للفصل20 الفصل”.
هذا التعديل الذي يبدو انه سيكون على مقاس رئيس الحكومة وسيكون حبل النجاة من الورطة ولا نظن ان توقيت التعديل مجاني وعلى فرض عدم صحة هذا التاويل فهل ان الامر سيان ومن قبيل الصدفة كذلك اصدار امر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يمنع نشر تقارير الهيئات الرقابية اذ كانت المعلومات التي تتضمنها تهم معطيات شخصية او غير واضحة و غير قابلة للفهم.
بمعنى اخر عند انتهاء الهيئة الرقابية من عملها فيما يتعلق بصفقة تضارب المصالح المتعلق بشركة الفخفاخ وقبل نشره و اطلاع العموم عليه لابد من عرضه اولا على رئيس الحكومة وهو الذي يعطي الاذن بنشره .
الثابت من خلال هذا الامر الحكومي ان هناك محاولة للالتفاف على تقرير هيئة الرقابة حتى تمر فضيحة تضارب المصالح مرور الكرام لانه لا يستقيم ان يكون من يعطي الاذن بالنشر هو من له مصلحة في عدم النشر .
ه/أ
