أكد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ اليوم الأربعاء 11 مارس 2020، أن الحكومة تتابع عن كثب كل المستجدّات بخصوص الفيروس المستجد “كورونا”، واصفا الخطة التي تعتمدها الحكومة للحدّ من انتشار ه “بالناجعة” إلى حد الآن.
و قال رئيس الحكومة، خلال ندوة صحفية بمجلس نواب الشعب إثر لقاء جمعه برئيس المجلس ، “مازلنا إلى حدّ الآن لا نعرف مدى التأثير السلبي لانتشار هذا الفيروس على الاقتصاد الوطني، إذ أننا مازلنا نعيش داخل الحدث و المعطيات ليست دقيقة”.
و أكد على أن الدولة بكل مؤسساتها مسخرة للسيطرة على الوضع، و قال “نحن لا نريد الإرباك .. نتخّذ قراراتنا بكل هدوء و جدّية حسب الوضعيّة”، مضيفا في هذا الخصوص قوله “يجب على المواطنين التحلّي بالمسؤولية و الانضباط لقرارات وزارة الصّحة حتى لا يقع الاضطرار إلى اللجوء إلى قوة القانون”.
و في ردّه على سؤال حول التنسيق الحكومي بين مختلف الوزارات لمواجهة هذا المرض ومحاربة الاحتكار في بعض المواد وإمكانيّة عزل المدن التي ظهرت فيها حالات إصابة بالفيروس، بيّن رئيس الحكومة أن اللّجنة التي تشرف عليها وزارة الصحة تضم 9 وزارات أخرى من بينها وزارتا النقل و التجارة لاتخاذ كافة الإجراءات و الاحتياطات، معتبرا أن الاحتكار في بعض المواد حالات معزولة والدولة تتابع الوضع و تتصدّى لكل المحتكرين. و لم يبيّن رئيس الحكومة إذا كان هنالك إجراء لعزل المدن التي ظهرت فيها إصابات بفيروس “كورونا” المستجد.
و عن تراجع أسعار النفط و إمكانيّة استفادة تونس منه، أفاد الفخفاخ بأنه يمكن لتونس الاستفادة من هذا الوضع لكن هذا الأمر ليس أكيدا نظرا إلى أن هذا الانخفاض يمكن أن يؤثر سلبا على نسب النمو في العالم و تونس مرتبطة بالاقتصاد العالمي و يمكن لها أن تتأثر أيضا.
م.ي
