تونس – اونيفار نيوز –نشرت صحيفة “الغارديان” تقريراً لمراسلها في واشنطن جوليان بورغر الورد ضمنه إن السعوديين يدفعون بخطة “ب” تستبعد الإسرائيليين من صفقة مهمة مع الولايات المتحدة في غياب وقف إطلاق النار في غزة، ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للدولة الفلسطينية، والتصميم على دحول رفح في جنوبي غزة .
وسيقوم الأمريكيون والسعوديون، بناءً على هذه الخطة، بتوقيع سلسلة اتفاقيات بشأن معاهدة دفاع ثنائية، تساعد فيها الولايات المتحدة السعودية على بناء مفاعل نووي للأغراض المدنية، وتشارك واسع في الذكاء الاصطناعي، وغير ذلك من التكنولوجيا الناشئة.وسيتم تقديم عرض لإسرائيل بالتطبيع الدبلوماسي مع الرياض، مقابل قبول حل الدولتين، وإنهاء النزاع الذي مضى عليه 76 عاماً.
إلا أن خطة الرياض البديلة “ب” لن تكون معتمدة على موافقة من حكومة نتنياهو. وبموجب هذه الخطة، لن تحصل إدارة بايدن على التسوية التاريخية الإقليمية الناشئة من أنقاض غزة، على الأقل مباشرة، لكنها ستقوي الشراكة الإستراتيجية مع السعودية، وتوقف التمدد الصيني والروسي بالمنطقة.
وقالت الصحيفة إن تغيراً حصل في معسكر بايدن، فالمسؤولون الذين كانوا مصرّين، الأسبوع الماضي، على الترابط الذي لا ينفصم بين الاتفاقيات الأمريكية- السعودية والتطبيع السعودي- الإسرائيلي وحل الدولتين، أصبحوا غير ملتزمين بالموضوع في الأيام الأخيرة.
وكان من بين أهداف رحلة بلينكن إلى الرياض استكمال الاتفاقيات الأمريكية- السعودية، والتي يصفها مسؤولو الإدارة بالمكتملة تقريباً، إلا أنهم وضّحوا أنهم لم يحققوا اختراقاً نهائياً.
وفي البداية، على الأقل، سيتم التوافق على الصفقة الأمريكية- السعودية بشكل مستقل عن التطورات في إسرائيل والأراضي المحتلة، مع أن عرضاً رسمياً سيقدم لإسرائيل بالتطبيع مع السعودية بتحركات لا عودة عنها نحو إنشاء الدولة الفلسطينية في غزة والضفة الغربية.
وتأمل الولايات المتحدة بتحوّل العرض إلى مسألة في السياسة الإسرائيلية، وخاصة بعد الانتخابات التي ستتبع انهيار حكومة نتنياهو.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الجزء النووي من الصفقة الأمريكية- السعودية سيسمح للرياض بمحطة يتم من خلالها تحويل مسحوق اليورانيوم المكرر إلى غاز، وبدون السماح للسعودية بداية تخصيب غاز اليورانيوم على أراضيها، وهو ضابط مهم على إنتاج القنبلة النووية، مع أن ولي العهد السعودية طرح في الماضي فكرة انتشار الأسلحة النووية، وأن السعودية ستسعى لتطوير السلاح النووي حالة امتلكت إيران القنبلة.
وستحتوي الاتفاقيات على نص منفصل لمعاهدة دفاعية بين البلدين. وقال مقصد: “في الحد الأدنى، ما سيطلب من الجانب السعودي شبيه بما تشترك فيه الولايات المتحدة مع كوريا الجنوبية، وبدون المادة 5 [بند الدفاع المشترك في الناتو]، ولكن التزاماً قوياً ورسمياً بالدفاع عن أراضي المملكة”.
ويشتمل الجزء الثالث من الاتفاقيات على تخفيف الولايات المتحدة قيود التصدير المفروضة على رقائق الكمبيوتر المستخدمة في تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي، وهي عنصر مهم في طموحات السعودية للتحول إلى مركز تكنولوجي للمنطقة.
وتحتوي الأجزاء الثلاثة في مسودة الصفقة على دعم للأمن السعودي.
ويشار وان السعودية تقدم الاتفاقيات على أنها نصر للولايات المتحدة في حربها ضد التوسع الإيراني، وفي “لعبة التنافس الكبرى”، ومع الصين تحديداً.
