تونس – اونيفار نيوز العفو الجبائي المنصوص عليه في قانون المالية لسنة 2024، يهم 4 محاور قسمت على 4 فصول، ويشمل هذا العفو تسوية الديون الجبائية المثقلة لفائدة القباض، إضافة إلى تسوية الخطايا والعقوبات المالية والخطايا الإدارية وتدارك الإغفالات في إطار التصاريح وتسوية معاليم الجولان.
يذكر ان كل محاور العفو الجبائي تهم الأشخاص المعنويين (مؤسسات) وتهم الأشخاص الطبيعيين أيضا.
فبالنسبة للفصل المتعلق بالديون الجبائية المثقلة الذي يهم المؤسسات والأشخاص فهو ينص على التخلي عن خطايا التأخير وخطايا الاستخلاص، وإمضاء رزنامة ثلاثية أقصاها 30 جوان 2024 لدى القباض تهم الديون المثقلة.
أما فيما يتعلق بالخطايا والعقوبات المالية، فإن التسوية تهم طرحا كاملا لبعض هذه الخطايا أو طرحا بنسبة 50 بالمائة للبعض الآخر، وبالنسبة للإغفالات يقتضي الفصل ان تكون التصاريح قبل تاريخ 30 أفريل 2024، للتمتع بطرح خطايا التأخير وفيما يتعلق بتسوية معاليم الجولان تهم سنوات 2020 و2021 و2022، ويقع خلاص معاليم 2023 و2024.
ويذكر أن قانون المالية لسنة 2023 اعتمد الترفيع في سقف خطايا التأخير والاستخلاص مما عطّل نسق الاستخلاص نوعا ما، وهو ما دفع لاعتماد هذا العفو الجبائي، لاستحثاث نسق الاستخلاص وتنمية موارد خزينة الدولة.
