تونس – اونيفار نيوز اكد محافظ البنك المركزي مروان العباسي، خلال ندوة صحفية اليوم الاربعاء ان سنة 2023 ستكون صعبة إذا لم تحصل تونس على قرض من صندوق النقد الدولي بعد اتفاق نهائي لان عدم الاتفاق يعني ان الباب سيكون موصدا أمام تونس من أجل الحصول على تمويلات من دول أخرى أو من مؤسسات دولية مانحة.
وبين أن ملف تونس سيكون قريبا أمام صندوق النقد الدولي وان التاخير في شهر ديسمبر كان بسببب عدم انتهاء تونس من إتمام عدد من القوانين بما في ذلك قانون المالية لسنة 2023، وقانون الوظيفة العمومية.
في المقابل توقع العباسي أن ترتفع نسبة التضخم خلال السنة الحالية إلى 11%، مبينا أهمية قرار البنك المركزي الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية بـ75 نقطة أساس إلى 8%.واعتبر أنه لا يوجد العديد من الحلول لمحاربة ارتفاع نسبة التضخم، مشيرا إلى أن أغلب دول العالم تلتجئ إلى الترفيع في نسبة الفائدة على غرار ما قرره البنك المركزي التونسي.
ودعا من ناحية اخرى الحكومة إلى التسريع في المرور إلى الإصلاحات الاقتصادية في تونس التي تأخرت كثيرا، مبينا أن المؤشرات الاقتصادية أغلبها سلبية ولم تتعاف، على غرار نسبة النمو الضعيفة مع عجز في الميزانية ب7.5 م د، بالإضافة إلى عدم عودة تصدير الفسفاط إلى نسقه العادي والتأثير الاقتصادي الكبير الذي خلفته
واشار الى انه تم اعداد مشروع قانون جديد للصرف، وتم عرض على الحكومة للنظر فيه وسيقع عرض تفاصيله لاحقا .
هاجر واسماء
