الطبيب : مساهمة الفخفاخ في أحد الشركات يُعدّ تضارب في المصالح

• مراسلة تنبيه لرئيس الحكومة تمنحه اجل شهر لتسوية وضعيته

لدى حضوره ببرنامج ماتينال على اذاعة بشمس اف ام اليوم الجمعة 19 جوان اكد شوقي الطبيب رئيس هيئة مكافحة الفساد أن مساهمة رئيس الفخفاخ في شركة خاصة بالبيئة بنسبة 20% متعاقدة مع الدولة يعد من قبيل تضارب مصالح و يجب إنهائه أو إيجاد حلّ قانوني له و تابع انه أمضى مساء أمس الخميس على مراسلة تنبيه لرئيس الحكومة تمنحه اجل شهر لتسوية وضعيته تمّ إرسالها له.

و أكّد الطبيب أنّه من أهمّ مظاهر منظومة الفساد في النظام التشريعي والمؤسّساتي هو تضارب المصالح و هي الوضعية التي يكون فيها الشخص الخاضع لأحكام قانون التصريح بالمكاسب والمصالح له مصلحة شخصيّة مباشرة أو غير مباشرة يستخلصها لنفسه أو لغيره تؤثّر أو من شأنها أن تؤثّر عن أدائه الموضوعي و النزيه لمهامه.

و أوضح أنّ أيّ شخص صاحب مسؤوليّة في الدولة يجب أن تكون وضعيته القانونيّة خاليّة من أي دافع ذاتي يؤثّر على قراراته، و بيّن أنّه بالنسبة لرئيس الحكومة أو أيّ وزير لا يحقّ لهم أن يكون لهم بالتوازي مع مهامهم في الدولة أيّ شركة أو أن يكونوا وكلاء على شركات و أن تكون صفتهم في تلك الشركة لها دور في أن تؤثّر على قراراتهم و هم بصدد ممارسة صلاحياتهم صلب الدولة.

و بين شوقي الطبيب أنّ وضعيّة رئيس الحكومة والوزراء خاضعة للفصل 18 والفصل 20 من قانون عدد 46 لسنة 2018 مؤرخ في 1 أوت 2018 الذي تعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح الذي يُنظّمها، و أكّد أنّ الفصل 18 يلزم هؤلاء في صورة امتلاكهم لأسهم أو حصص شركات أو في صورة إدارتهم لشركات خاصة يمتلكون رأسمالها كليا أو جزئيا، تكليف الغير بالتصرف فيها في أجل أقصاه شهران من تاريخ تعيينهم أو انتخابهم بحسب الحال وإلى غاية زوال الموجب.

في حين أنّ الفصل 20 من هذا القانون ينصّ على مع مراعاة أحكام الفصل 18 مــــن هـــــــــذا القانون، و يحجّر على هؤلاء الأشخاص المشار إليهم بالأعــــــــــداد 1 و 2 و 3 و 6 و 7 من الفصل 5 من هذا القانون، أثناء ممارسة مهامهم التعاقد بغاية التجارة مع الدولة أو الجماعات المحلية.

ه/أ