تونس -اونيفار نيوز-استغرب الخبير في الجماعات المحلية محمد ما يتم تداوله حول صدور قانون يتم بمقضاه إضفاء صفة”جماعات محلية”على المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.طبقا لدستور 25 جويلية 2022.والحال وان الفصل الأول من المرسوم عدد10 لسنة 2023 منح لهذه المجالس صفة الجماعات المحلية.
وعليه فلا معنى لفتح باب النقاش حول صفة هذه المجالس وطبيعتها فالمطلوب بصريح العبارة هو الإسراع يإصدار القانون الأساسي لهذه المجالس المصنفة كجماعات محلية منذ صدور المرسوم السالف الذكر .
الجدير بالذكر إنه تم تداول تصريحات في السابق أن مجالس الاقاليم والجهات ليست جماعات عمومية وانها هيكل جديد وبصدد وضع اللمسات الأخيرة للقوانين الخاصة بها .ثم الان بعد سنة عاد الجدل حول طبيعتها .لاسيما وانه تم التاكيد إنه تم التقدم بعدة مقترحات قانونية في الغرض لكنها رفضت.
