Français

أونيفار نيوز
  • الرئيسية
  • خاص
  • وطنية
    • حالة الطقس
    • مجتمع
    • أحداث
    • صحة
    • رياضة
  • سياسة
  • ثقافة
  • إقتصاد
  • عالم
  • متفرقات
  • تحاليل و آراء
    • أونيفار الإثنين
    • ضد السلطة
  • فيديو/ صور
No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • خاص
  • وطنية
    • حالة الطقس
    • مجتمع
    • أحداث
    • صحة
    • رياضة
  • سياسة
  • ثقافة
  • إقتصاد
  • عالم
  • متفرقات
  • تحاليل و آراء
    • أونيفار الإثنين
    • ضد السلطة
  • فيديو/ صور
No Result
View All Result
أونيفار نيوز
Fr

الصادق شعبان في صيحة فزع… متوجها إلى القضاة: اصبحنا فئران تجارب… نخضع لاملاءات المرتزقة…!!

by أونيفار نيوز
12 يونيو 2019 13:20
in سياسة
0
Share on FacebookShare on Twitter

جمعية-القضاة-تونس

  • القضاة يشكون غرف بن سدرين المغلقة و ورشاتها المدفوعة…. و هم قادرون على تجاوز هذه المهازل…!!

يعتبر الأستاذ الصادق شعبان مرجعا قانونيا دوليا و هو  وزير العدل السابق الذي سبق له أن درس في الجامعة التونسية و تخرج على يديه عدد هام من المحامين و القضاة و العاملين في المرفق القضائي بصفة عامة…

و تعتبر شهادته مرجعا بعد كل لحق المرفق القضائي من هون و عبث خلال السنوات الأخيرة و منذ التسونامي.

في هذه التدوينة التي تحتوي على حقائق صادمة تخص بالدرجة الأولى القضاء الأستثنائي (الذي تسيطر عليه رئيسة  هيئة الحقيقة و الكرامة المثيرة للكثير من الجدل و الأنتقادات الجدية) يتعرض الأستاذ الصادق شعبان إلى جزئيات و حقائق خطيرة.

و فيما يلي النص الكامل للتدوينة :

هذه الكلمات الى السادة القضاة .

سلك عرفته و لم اعد اعرفه تماما .

درست مع العديد منهم و كانوا خير قضاة .

درٌست العديد منهم و اشعر بفخر لما القاهم من جديد .

تعاملت معهم كوزير لخمس سنوات و امل الا اكون خلفت انطباعا سيئا .

بعد 14 جانفي مباشرة ، لم اعد افهم البعض ، و لكنى ارتحت للكثيرين.

اليوم تسيس السلك و هذا خطير .

الامتحان الكبير المسه الآن في معالجة ما يسمى قضايا بت سدرين.

بقدر ما كان القضاء العادي واضحا صارما متمسكا بالاصول لطيفا صريحا عادلا مشرفا ما عدا حالات قلة ،

كان القضاء الاستثنائي متوترا مرتبكا مبعثرا.. احس ان عليه ضغوطات ، و احس في نفس الوقت انه يريد التخلص منها و يجتهد في إعمال القانون و تحكيم الضمير .

على الرغم من الهرسلة التكوينية و محاولات التأطير على غير اصول الحق نظمتها جهات مشبوهة و مولتها ، الا ان ما اسمع هو ان اغلب قضاة الدوائر ثابتين على العهد .

رغم ذلك ، لا افهم التأخير تلو التأخير، و عدم الاقدام على اعلان عدم الاختصاص و ارجاع الملفات للقضاء العادي .

لقد انتهت المدة الاستثنائية ، و دستوريا لا يجوز تخطي عتبة المدة ، و إلا يتعرض القاضي للتانيب و للعقاب الأخلاقي .

كنت اقول في كل مرة ان يوما ما قضاة شجعان في احد الدوائر المتخصصة سوف يصرخون بقوة و يعلنون ان اللعبة انتهت و ان لا اختصاص لهم لمواصلة النظر في ملفات انتهى اختصاص النظر فيها بانتهاء المدة !

ما زلت أترقب هذا.

و في كل مرة أنتظر صوت الضمير و انتظر صوت الحق و انتظر شجاعة القضاة .

قلت لربما التذكير باعادة قراءة الفصل 148 من الدستور من جديدة اصبحت مفيدة للقضاة . انا ايضا قراءتي الاولى كانت سريعة و قراءتي الثانية منحتني من الفهم الصحيح للفصل و لنية واضع الدستور .

تمعنوا في الفصل .

هو فصل انتقالي ، و ككل حكم انتقالي يفسر بصورة ضيقة لا اجتهاد فيها. هذه اصول التفسير .

و يتضمن الفصل أحكاما استثنائية- فيه تعليق لأخطر الحقوق الا وهي حقوق المحاكمة العادلة . و هنا أيضا، تفسر الاستثناءات بصورة ضيقة جدا .

كنت آمل أن أرى دوائر متخصصة تبادر بترك الملفات التي احيلت عليها في إطار هذا الفصل 148 و تقيدا به .

كنت في كل مرة اتوقع من قضاة الدوائر وقف المهزلة و الانتصار للدولة و لسلطة القضاء ، و الضرب بعرض الحائط الملفات المقدمة. ليس فقط للاخلاات الأخرى من حيث الأصل ، و إنما لانتهاء المدة المحددة بالدستور .

كيف نبقي على قضاء استثنائي دون مدة تنتهي فيها الاستثناءات و يرتاح الناس و تستقر الحقوق ؟

هذا لا يحوز البتة .

المعيار في تحديد المدة ليس إحالة الملف للقاضي ، بل هو الفصل في القضية . و الا لم يعد للحكم الاستثنائي أية شرعية ، و أصبحت الحقوق في الميزان .

كنت متأكدا أن قضاة الدوائر سوف يستاؤون إلى الضغوطات و من الاغراءات و من التدريبات المفبركة و بلغني هذا الصداء ، و كان هؤلاء الخوارج و هؤلاء المرتزقة يملون عليهم ما يجب فعله و بمنطق الانتقام – إنجاحا للتجربة التونسية .

ربيع الخراب…!!

الم نصبح بعد ربيع الخراب فئران تجارب !

لكن قضاة تونس لهم تكوين يفوق المكونيبن المرتزقة ، و لهم ضمائر لا تشتريها اموال منظمات الخراب .

غير أن كل هذا طال اليوم.

9 سنوات بعد التسونامي . كثير و ثقيل… كل شيء توقف و البؤس ازداد و الأمل يندثر … و الأخطر ان الانتقام المضاد بدأ يبرز على الساحة و بوادر حرب خفية في الأفق.

في حين ان الامر سهل لقضاة الدوائر .

لا شيء يحميهم سوى القانون .

لا شيء يريح القضاة غير إرضاء الضمير .

الفصل 148 من الدستور واضح .

المتاكد الآن قراءته من جديد قراءة نصٌية أولا، و التمعن فيه من جديد .

آنه يتحدث عن ” منظومة ” العدالة الانتقالية- هذه هي الكلمة المستعملة ، أى ليست الهيئة فقط ، و إنما الهيئة و الدوائر المتخصصة التي أحدث في إطارها و نظم عملها القانون المشترك للعدالة الانتقالية و جعلها القانون تتلقى الاحالات من الهيئة و التحفيقات الاولى و بالمقابل تلتزم الدوائر باطلاع بن سدرين على ما توصلت إليه اعمالها و من المفروض أن يتضمن التقرير النهائي للهيئة نتائج أعمال الدوائر و التعليق عليها .

هذا يعني أن انتهاء الهيئة هو في نفس الوقت انتهاء لكل المنظومة – بما فيها الدوائر .

المدة الانتقالية حددت دستوريا بأربع سنوات لا يحوز للمنظومة هيئة و دوائر تجاوزها .

الاستثناءات من مبادئ المحاكمة العادلة ربطت في الدستور بنفس المدة، و لا يجوز التمسك بها – يقول الدستور – الا في ” سياق ” هذه المدة . بمعنى ان الاستثناءات لا تمارس خارج المدة ، و لا يجوز التمديد الا بتنقيح الدستور .

حتى التفكير في قانون للخروج من قيود الدستور غير ممكن، لأن الاستثناءات من مبادئ المحاكمة التي وردت في متن الدستور تحتاج إلى تعديل للدستور و لا يمكن الاستثناء من أحكام الدستور بمقتضى قانون !!!

اما اذا ذهبنا إلى الأصل، فحدث و لا حرج .

من ذلك الخرق الفاضح لاتفاقية روما التي أصبحت بعد المصادقة جزءا لا يتجزأ من قانوننا الداخلي و التي تمنع التفصي من مباديء محاكمة أجازها دستور الغنيمة – استهتارا بالمعاهدات و الأعراف الدولية و بعض القواعد الآمرة لقانون الامم ، كأن تعيد محاكمة شخص مرتين لنفس الأفعال أو محاكمته لافعال لم تكن جرائم وقت ارتكابها و هذه أجازها دستور 2014 الذي وضعه كبار القانونيين (sic ) و كبار نشطاء حقوق الإنسان و كبار المنظمات الحقوقية لغرض واحد : الانتقام . و من منطلق التجربة على غرار كما قلنا التجارب على الفئران .

من ذلك ايضا عدم توفر شروط الجريمة ضد الإنسانية ، فلهذه الجريمة أركان اربعة مجتمعة :
– ان تشكل الافعال هجوما جماعيا خطط.له و رتب و شارك فيه المعنيون مع علم لهم بمقاصده ،
– ان يكون الهجوم واسع النطاق ( ملايين و مئات من المنتهكين )
– ان يكون ممنهج اي لتنفيذ سياسية دولة سبق ان تم التعبير عنها و الكتابة فيها او القاء خطب واضحة ، سياسة تقوم على الابادة العرقية او الدينية او الحهوية او لابادة حهة او فئة سياسية بكاملها ،
– ان كون كل من شارك على علم و له دور محدد و منسق في إطار سياسية دولة معلنة كالنازية أو الابرتايد أو الإبادة العرقية ..

ففي قضايا الحال ، لم يكن هناك سياسية دولة معبر عنها في أية وثيقة بل العكس هو الصحيح و الانضمام إلى معاهدة تمنع التعذيب و القبول خاصة بتلقي شكاوي الأفراد الامم المتحدة ينم عن سياسة حقوقية تقدمية ، و لا حصل تنسيق مسبق و توزيع أدوار، و لا كانت التجاوزات في شكل واسع أو عشوائي يستهدف النشطين الإسلاميين كلهم بحكم الدين أو التنظيم و إنما كانت تتبعات أمنية تستهدف اسماء محددة تعد بالعشرات فقط نسبت إليها أفعال إجرامية كحرق حراس باب سويقة أحياء و سكب ماء الفرق المشوه القاتل أو التخطيط لاغتيالات أو لعمليات تفجير ..

هل يعقل أن نشبه تونس بما فعل هتلر باليهود ف ألمانيا ، أو الصرب بالمسلمين في يوغسلافيا، أو التوتسي بالهوتو بروندا، او البيض بالسود في جنوب افريقيا ) – فالنشطين الإسلاميين في العمل السياسي كانوا بمئات الالاف ، و لم يستهدفوا لصفتهم الإسلامية و لا لصفتهم معارضين ، بل هم أفراد لا يتعدون بعض عشرات كانوا قاموا بجرائم محل تفتيش امني أو محكوم عليهم قضائيا ،

أركان غير متوفرة…

ليعلم القضاة أن الجريمة التي أعطيت لهم دروس فيها لا تنطبق ابدا على ما حصل في توتس و ان الاركان تلاربعة غير متوفرة

و هذا اختصاصي الدقيق و كنت القي دروسا فيه في جامعات معروفة في ستراسبورغ و سيراكوزا و سان ريمو .

ما رأيته من تقديم للملفات و من تكييف هو مضحك حقا و محزن في نفس الوقت .

اما اذا قرأت الخلبطة في تطبيق المعاهدات الدولية ، فإن الحزن ينتابك و الاحباط .

انا اعلم ان القضاة يشكون فيما كتب لهم في غرف بن سدرين المغلقة و ورشاتها المدفوعة و المغطاة من منظمات مناوئة .

قضاة تونس الأجلاء :

انتم قادرون على تجاوز هذه المهازل ،

الشعب ينتظركم

التاريخ يراقب و يسجل

أعلنوا التخلي لعدم الاختصاص الزمني

لا تدخلوا في الأصل الذي يدخلكم في متاهات خطيرة

اقول هذا ليس من باب التدخل

اقوله من باب الاختصاص فقط

محبة فيكم

و غيرة على توتس و سمعة العدالة فيها .

لا تنسوا ان هذه المحاكمات هي مرتبطة بالحهاز السري للنهضة .

حوكم عناصر الحهاز السري في السابق ، و ها هو اليوم ينتقم و يريد محاكمة من حاكمو ه.

عاد الجهاز السري اليوم أو طفا على السطح و عاد لأعمال إجرامية و لكن لا أحد اليوم يحاكمه .

هذه من مفارقات الزمان .

من يحاكم من اليوم ؟

هل نحاكم الجهاز السري ، أم نحاكم من قاوم الجهاز السري ؟؟

وحتى يطمئن الضحايا ، فإن أعمال التعويض لن تنتهي بانتهاء الدوائر ، بل هي ترجع إلى المحاكم العادية لتتولى النظر من جديد في الملفات وفق الاجراءات العادية و الضمانات العادية .

اجدد الدعوة إلى القضاة للمبادرة بكل شجاعة بالتخلي عن القضايا المنشورة على اساس إنقضاء المدة ، و التمسك بالفصل 148 من الدستور .

لا حماية للقاضي خارج تطبيق القانون ، و لا ارتياح له خارح إعمال الضمير .

Next Post
تسعيرة-جديدة-لطب-الاختصاص

 ألفة يوسف: بعد الترفيع في تعريفة الاطباء لم يبقى للتونسي سوى السكوت أو الموت...

إستهداف مطار أبها بالسعودية بصاروخ كروز و إصابة 26 مدنيّا

إستهداف مطار أبها بالسعودية بصاروخ كروز و إصابة 26 مدنيّا

رغم رفض المجلس البلدي, رئيس بلدية سوسة يؤكد إستقالته من منصبه

رغم رفض المجلس البلدي, رئيس بلدية سوسة يؤكد إستقالته من منصبه

الكاف: مجموعة من الفلاحين يتعرضون لعملية تحيل و اعوان الامن يتدخلون في الوقت المناسب

الكاف: مجموعة من الفلاحين يتعرضون لعملية تحيل و اعوان الامن يتدخلون في الوقت المناسب

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

استطلاع رأي

هل تعتبرون نتائج الانتخابات التشريعية موفقة ؟
Vote
Facebook Twitter Youtube RSS LinkedIn Instagram

اتصل بنا:

83 شارع محمد الخامس ، APP A33 مركز بيلفيدير
1002 تونس العاصمة ، تونس

(+216) 71780226
contact@universnews.tn

أونيفار نيوز

  • مجتمع
  • احداث
  • صحة
  • رياضة
  • متفرقات

روابط سريعة

  • الرئيسية
  • خاص
  • وطنية
  • سياسة
  • ثقافة
  • اقتصاد
  • عالم
  • آراء و مواقف
  • بودكاست

أونيفار نيوز - كل الحقوق محفوظة 2021 ©                                 من نحن؟

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • خاص
  • وطنية
    • حالة الطقس
    • مجتمع
    • أحداث
    • صحة
    • رياضة
  • سياسة
  • ثقافة
  • اقتصاد
  • عالم
  • متفرقات
  • آراء و مواقف
    • أونيفار الإثنين
    • ضد السلطة
  • فيديو/ صور

أونيفار نيوز - كل الحقوق محفوظة 2021 ©                                 من نحن؟