الصادق بلعيد يكشف ملامح الدستور الجديد

• الفلسفة السياسية للدستور الجديد تقوم على تحويل السلطة الى وظيفة…

• تركيبة المحكمة الدستورية ستكون بالتعيين للقطع مع المحاصة الحزبية

تونس – أونيفار نيوز كشف رئيس الهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة الصادق بلعيد في تصريح اعلامي ملامح الدستور الجديد انه به العديد من النقاط والمبادئ المشتركة مع الدساتير السابقة مثل دستور 1959 ودستور 2014 ويوجد مواد برمتها هي نفسها نقلت من الدساتير السابقة.

ولكن هذا الدستور أعطى أهمية كبرى لباب تنظيم الحياة الاقتصادية بعد أزمة دامت 12 سنة. ستكون الحرية هي المبدأ والتضييق هو الاستثناء، يوجد توجه نحو تحرير المبادرة الاقتصادية.” واكد أن تحرير المبادرة لن يكون كليا بل سيكون هناك مراقبة من الدولة، مشيرا الى الدستور الجديد سيتضمن تحديدا للدور الاقتصادي للدولة وستكون صفتها استثمارية عبر تخصيص جزء من توازناتها المالية للاستثمار . وأكد أن المحكمة الدستورية سيكون لها دور كبير في المستقبل وستقوم بمراقبة دستورية القوانين وستكون تركيبتها من قضاة من مستوى عال ومحامين وأساتذة قانون يعينون من قبل رئيس الدولة، رئيس البرلمان ورئيس المجلس الأعلى للقضاء مما يغلق باب المحاصصة الحزبية، ويتم تعينهم لمدة سبعة سنوات.

وأكد أن فكرة دين الدولة ولفظة “الإسلام دينها” لم تأت من تونس أو العالم العربي بل هي نظرية بريطانية استخدمت كفكرة استعمارية لضرب الشيوعية وتم استخدامها في تونس بعد الاستعمار كسلاح سياسي وتم استخدام لفظة ‘الإسلام دينــها “دون توضيح على من تعود لفظة ‘ها’، مؤكدا الاستغناء عن ذلك لأن الدولة لا يمكن أن يكون لها دين لأنها مجوعة مؤسسات وليس شخص معنوي لهُ دين. فكلمة الإسلام دينها يجب أن تعود على الاتجاه الثقافي والعقائدي للشعب وليس الدولة.”

واضاف بلعيد أن الحل هو التنصيص على التاريخ الإسلامي والثقافي للشعب التونسي في توطئة الدستور وليس في الفصل الأول و بين ان الفلسفة السياسية للدستور الجديد تقوم على تحويل السلطة الى وظيفة، بحيث يكون رئيس الدولة أو رئيس الحكومة موظف عمومي لدى الدولة.

وأكد أنه تم الغاء مفهوم السلطة في علاقة بالقضاء وتم التنصيص على كون القضاء وظيفة وليس سلطة.

هاجر واسماء