-
ملايين التونسيين يعيشون ” كل يوم و يومو “…
-
استنزفت امكانيات الدولة… و أغرقت في الديون…
أندلعت ظهر اليوم في منطقة المنيهلة أحتجاجات شعبية بسبب نقص المواد الأساسية التي أصبحت نادرة و أن وجدت فالحصول عليها يحتاج الوقوففي طوابير طويلة مثل السميد و الفرينة و السكر و الزيت المدعم و رغم أن وزير التجارة يردد منذ بداية الأزمة بأن الوضع تحت السيطرة فإن الحقيقة غير ذاك فهذه المواد في معظم الجهات لا وجود لها إلا في نوايا الوزير الفذي لا يملك لا الخبرة و لا الإلمام بملفات وزارة التجارة المعقدة و كل رصيده مجموعة من الشعارات الثورجية التي كانت ترفعها إذاعة صوت العرب من القاهرة زمن عبد الناصر.!
الأرتباك و أنعدام الخبرة و الكفاءة في التعاطي مع الملفات الأجتماعية و الأقتصادية مع وضع الحجر الصحي الذي تسبب في شلل تام في معظم الأنشطة ستكون له عواقب وخيمة على أستقرار البلاد فهناك ملايين التونسيين من الناشطين في قطاعات تبدو هامشية يعيشون بمنطق “كل نهار و نهارو” مثل باعة الخضر و الغلال الذين يتجولون بين الأسواق و قطاع الروبافيكا و عمال حضائر البناء و محلات الحلاقة يضاف إلى ذلك قطاع الخدمات من مقاهي و مطاعم وباعة الأكلة الخفيفة والفواكه الجافة….و عشرات المهن الهامشيّة التي تشغل حسب بعض الأحصائيات حوالي مليوني تونسي فكيف سيواجه هؤلاء الحجر الصحي ؟
أن الحكومة الثورية تواجه وضعا صعبا و هي على صفيح ساخن فقد أنتهى زمن الشعارات و الجوعى سيحرقون الأخضر و اليابس و تونس لا تواجه فيروس الكورونا فقط بل تواجه تبعات الأخفاق السياسي منذ عشر سنوات بحصيلته الثقيلة إذ تم أستنزاف موارد الدولة و الأحتياطي الذي كانت تملكه و تم تدمير القطاع العمومي وأغراق البلاد في الديون وأزمة كورونا في الحقيقة ليست إلا القطرة التي كشفت حقيقة منظومة 14 جانفي فلا تملك الحكومة الحالية أي حلول عملية لمواجهة التوسانمي القادم.
فرفع الحجر الصحي و أستئناف النشاط حتى بشكل جزئي سيحول البلاد إلى مقبرة مفتوحة مع غياب التجهيزات الصحية الكافية والتمسك بالحجر سيقود الجياع الذين فقدوا موارد رزقهم إلى الشارع ولن تنجح المنح الصغيرة التي يشك في و صولها إليهم في طمأنتهم.
البلاد مهددة ليس بفيروس كورونا فقط بل بطوفان من الفوضى فحذاري…
