قامت حكومة يوسف الشاهد خلال فترة ادارتها للبلاد، وقبل مصادقة البرلمان على حكومة الفخفاخ في سنة 2020 بإحداث مغالطات في الأرقام لتغطية العجز في الميزانية سعيا منها لإبراز نجاحها. وهو ما أثر بدوره على المنظومة الطاقية التي صارت اليوم مهددة بالإفلاس جراء التعتيم والتزييف المعتمد ابان حكومة الشاهد.
تشكو اليوم معظم الشركات التونسية عجزا ماليا ناجما عن التعتيم والتزييف التي اعتمدته حكومة الشاهد طيلة توليها إدارة البلاد في الفترة الفارطة، ولعل هذا يعد أحد أبرز العوامل الفاعلة في بلوغ نسبة العجز إلى 84 %.
ومن الملاحظ اليوم أن هناك عدد كبير من المؤسسات الطاقية العمومية على أبواب الإفلاس، حيث أوضح الكاتب العام للنقابة الأساسية بمؤسسة ” ايتاب” قيس البجاوي يوم الأحد الفارطة أن تفاقم الديون المتخلدة بذمة المؤسسة لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز ” ستاغ” والشركة التونسية لصناعات التكرير ” ستير “بلغ اكثر من 1700 مليار، مما أدى إلى دخول ” ايتاب ” في مرحلة مالية صعبة وحرجة.
وأشار في نفس السياق ذاته، إلى أن الشركة لم تعد قادرة على خلاص منظوريها، فحجم الأجور ناهز 37 مليون دينار سنة 2018، وبلغت قيمة ديونها لدى البنوك في نفس التاريخ 853 مليون دينار. هذا الأمر، أسفر عن عجز الشركتين عن سداد ديونهما.
تندرج هذه المغالطة الفادحة في جهد واضح من الشاهد للتقليص في عجز الميزانية، الذي قدر لهذا العام حوالي 3872 مليون دينار.
هذا ويذكر بان مؤشر الانتقال الطاقي تراجع بأربع نقاط من 52 %سنة 2019 الى 48.2 بالمائة سنة 2020 حسب ترتيب المنتدى الاقتصادي العالمي.
