قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن بين عامين اثنين وثمانية أعوام في حق ثلاث اطارات سابقة من بينهم مدير عام سابق بمؤسسة بترولية حكومية.
وقضت الدائرة الجنائية بالسجن في حق المدير العام السابق للمؤسسة الحكومية البترولية مدة عامين اثنين فيما قضت بسجن كل واحد من مديرين سابقين بالمؤسسة مدة ثمانية أعوام مع خطايا مالية في حق المتهمين الثلاثة الموقوفين على ذمة القضية.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر بطاقات ايداع بالسجن في حق الاطارات الثلاثة السابقة من أجل تهم تتعلق بالاستيلاء على أموال عمومية في علاقة بصفقة أحد حقول الغاز بالجنوب التونسي.
