تونس – “الوسط نيوز” – القسم السياسي
أدانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اعتزام بلدية الكرم أحداث صندوق للزكاة و أعتبرته تمردا على الدولة و تكريسا للفوارق الأجتماعية و أستبدالا لهياكل الدولة بهياكل موازية.
و هذا نص البيان:
“انتهى إلى علم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أنّ رئيس بلدية الكرم نشر دعوة للعموم ليوم 19 ماي 2020 على الساعة العاشرة صباحا بمقرّ الاستخلاصات الكائن بنهج الحسين بوزيّان سانية الزيتون الكرم الشاطئ قصد ما سمّاه ” حفل تدشين و افتتاح صندوق الزكاة بالكرم كأوّل صندوق زكاة في تونس منذ الاستقلال ” و الرابطة إذ تستغرب مثل هذه المبادرة غير القانونية و الخارجة عن مشمولات السلطة المحلّية باعتبارها سلطة مدنية فإنّها:
أوّلا : تعتبر أنّ هذه المبادرة مؤشّر خطير على تمرّد بلدية الكرم على مؤسسات الدولة سلطة تنفيذية و سلطة تشريعية و على تحدّ صارخ لمنطوق الدستور الذي ينصّ على أنّ الدولة التونسية دولة مدنية لذلك تعتبر مثل هذا العمل سعيا مدبّرا من أجل تمرير بعض الركائز الأوّليّة للدولة الدينية بديلا عن الدولة المدنية علما و أنّ مجلس نوّاب الشعب كان رفض التشريع لمثل هذه المبادرات
ثانيا : تعتبر الرابطة أنّ مثل هذا التوجّه الخيري في ظاهره إنّما غايته تعويض الدولة بالمجتمع الأهلي في أداء الخدمات الاجتماعية للفئات الفقيرة و العائلات المعوزة و هو توجّه سياسي ومجتمعي يكرّس الطائفية والعشائرية والولاءات الشخصية
ثالثا : تستنكر الرابطة مثل هذه المبادرات التي تهدف إلى تكريس الفوارق الاجتماعية و اعتبار الفقر قضاء و قدرا يعالج بطرائق فيها ما فيها من إهدار للكرامة البشرية و إذلال للمواطن التونسي و تعريضه لصنوف من الإهانات لا ترفعها عنه إلا الدولة الراعية باعتبارها الشخصية المعنوية المحايدة و وحدها المسؤولة عن تلبية الاستحقاقات الاجتماعية في نطاق من العزّة واحترام الذات الإنسانية
رابعا : تعتبر الرابطة ابتعاث “صندوق للزكاة ” توظيفا سياسيا رخيصا إعدادا لغايات سياسية و انتخابوية عرفنا نماذج ساطعة منها في المناسبات الانتخابية السابقة خامسا : تطالب الرابطة السلط السياسية العليا بالتدخل العاجل لمنع هذه التجاوزات الخطيرة و وضع حدّ لمظاهر التمرّد على مؤسسات الدولة و الالتزام بتراتيب الخدمات التي تؤدّيها الدولة للمجتمع عاشت الرابطة صوتا حيّا مدافعا عن الدولة المدنية المواطنية
عن الهيئة المديرة للرابطة الرئيس
جمال مسلم”
