تعليقا على خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد بخصوص التعيينات التي قام بها رئيس الحكومة هشام مشيشي، اعتبر رئيس البرلمان راشد الغنوشي أنّ هذه التعيينات نافذة مادامت لا تخالف القانون والدستور.
الغنوشي يؤكد من خلال تصريحاته هذه، المعاكسة لتيار تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد وتمرده على مواقفه، خاصة وأن رئيس الجمهورية قد أعلن صراحة رفضه تعيين أي شخص من نظام زين العابدين بن علي في المناصب الحكومية قبل أن ينتهي القضاء من النظر في قضيته.
لكن في المقابل، فقد حاول الغنوشي استمالة رئيس الحكومة هشام المشيشي من أجل وضع اليد عليه وإدخاله لبيت الطاعة، بهدف ترك قيس سعيد منعزلا في قصر قرطاج وانعاش جسر القصبة بقصر باردو. القطعية بين الغنوشي وسعيد، انطلقت منذ الأزمة الحكومية، حين حاولت الحركة إزاحة اليالس الفخفاخ وتكوين حزام سياسي برلماني جديد، تنبثق عنه حكومة نهضوية بمرتبة أولى، ونسبة أقل، قلب تونس وبدرجة ضيقة جدا ائتلاف الكرامة، لكن سعيد سرعان ما عين حينها رئيس الحكومة هشام المشيشي مع تقديم استقالة الفخفاخ.
تمرير حكومة المشيشي عن مضض بالنسبة لحركة النهضة التي وجدت نفسها خارج الحسابات، لم يثن الحركة من محاولة شن حرب أو قطيعة بين سعيد والمشيشي، وضمه إلى صفوفها.
الايام القادمة، قد تظهر هذه القطيعة بين رئاسة الجمهورية من جهة، وبين رئاستي مجلس نواب الشعب والحكومة من جهة أخرى، فحركة النهضة تسعى إلى إعادة نفس السيناريو من جديدة بتقديم كرسي رئاسة الحكومة والجمهورية في الانتخابات المقبلة إلى كل من يتقلد هذا المنصب، ولعل ما حصل مع مهدي جمعة ويوسف الشاهد اكبر دليل على ذلك فالكل يتم التخلي عنه مباشرة بعد قضاء الحاجة بمصالح النهضويين.
