تونس -أونيفار نيوز-تجاوزت الديون العمومية التونسية حاجز الـ135 مليار دينار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 7.2% خلال سنة واحدة. يتوقع أن تصل إلى 80.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة، حسب الأرقام المؤقتة لميزانية الدولة.بلغت قيمة الديون العمومية التونسية في نهاية مارس 2025 نحو 135.1 مليار دينار، بزيادة 7.2% مقارنة بنفس الفترة من 2024، وفقاً لأحدث مذكرة حول النتائج المؤقتة لتنفيذ ميزانية الدولة الصادرة عن وزارة المالية
.وفقاً لتوقعات قانون المالية 2025، من المتوقع أن ترتفع قيمة الديون إلى 147.4 مليار دينار بحلول نهاية السنة، ما يعادل 80.5% من الناتج المحلي الإجمالي.تشكل الديون الداخلية 57% من الإجمالي، أي حوالي 77 مليار دينار، بينما تبلغ الديون الخارجية 58.1 مليار دينار (43%). وتتكون الأخيرة بنسبة 68.6% من قروض متعددة الأطراف، و8.2% من قروض في الأسواق المالية الدولية، و23.2% من قروض ثنائية. من حيث العملات، تبلغ نسبة الديون باليورو 60.2%، وبالدولار الأمريكي 26.2%، وبالين الياباني 6.5%.فيما يتعلق بخدمة الديون، فقد بلغت 9 مليارات دينار في الثلاثي الأول من 2025، مرتفعة بنسبة 26% على أساس سنوي. يعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة كبيرة في سداد الأصل الذي بلغ 7.4 مليار دينار (+38.6%). أما مدفوعات الفوائد فقد انخفضت بنسبة 10.4%، لتصل إلى 1.6 مليار دينار بين مارس 2024 ومارس 2025.
