تونس – اونيفار نيوز في سابقة من نوعها وبعد ان تم إقرار عفو جبائي صلب الفصل 58من قانون المالية لسنة 2024 يتعلق بتسوية الديون الجبائية والخطايا والعقوبات المالية والخطايا الجبائية الإدارية… أعلنت الإدارة العامة الديوانة في بيان رسمي وهي التي توجد تحت الإشراف -المباشر لوزارة المالية- انها غير مشمولة بهذا العفو الجبائي الذي صادق عليه رئيس الجمهورية ونشر بالرائد الرسمي .
ودعت في بيان لها المتعاملين الاقتصاديين والأشخاص الطبيعيين الىً تسوية وضعيتهم الجبائية في الآجال القانونية .
وبالعودة الى كواليس قانون العفو فان الفصل58اثار الكثير من اللغط والتباين وقد كان محل رفض من قبيل وزيرة المالية التي اعتبرت انه يشجع على التهرب الضريبي ويمس من مبدأ العدالة الجبائية . يبقى السؤال وبقطع النظر عن المستندات الواقعية وخفايا البيان “السابقة” هل من حق الديوانة ان تخالف السلطة التشريعية وتؤول نص قانوني ملزم حسب اهوائها مهما كانت حجتها؟؟
اكثر من ذلك هل من حق الديوانة ان تنتصب كسلطة قضائية تمحص مشروعية نص قانوني؟وعلى فرض ان سلطة الاشراف ترفض هذا القانون فهل يكون ذلك مبررا للتمرد على القانون والانحراف بالسلطة والاجراءات؟
يشار وهذا من باب احرى كان على ادارة الديوانة ان تنتظر منشور وزاري يرفع الغموض على بعض النقاط التي ازعجتها شرط ان لا يتحول الى منشور ترتيبي يشرع لقاعدة قانونية أخرى لأن ذلك يدخل تحت طائلة القانون والتي يكون جزاؤها الالغاء طبقا للفصل السابع من قانون المحكمة الادارية.وعليه فمهما كانت نوايا الديوانة فليس من حقها تجاوز سلطة أعلى منها وهذا من صميم القانون.
وفي أنتظار صدور بيان توضيحي فان تضامن الديوانة المطلق inconditionnel مع سلطة الاشراف سيفتح باب الخروقات على مصراعيه في ظرف سياسي صعب….
