خلال حضوره ببرنامج ايكو ماغ أفاد المحلل المالي بسام النيفر اليوم الإثنين 10 فيفري 2020 أنّ “التداين سيتواصل إلى سنة 2025 و أنّ القروض الجديدة متوجهة أكثر إلى المؤسسات العمومية” حسب تصريحه.
و بيّن بسام النيفر أنّ العجز في الميزان الجاري الذي يشمل ميزان الخدمات و التحولات البنكية كُلها مؤشرات تدفع الدولة التونسية إلى مزيد الإقتراض، و بين ان العجز في ميزانية الدولة يفيد أنّ الدولة تستهلك بنسبة أكبر من مداخيلها، و قروض الدولة إرتفعت و بلغت هذه السنة 80.9% في حين أنها كانت 76.9% سنة 2019.
