بعد أن تتالت فضائح قطاع الصحة من فضيحة “اللوالب الفاسدة” التي تورط فيها أطباء و رجال الاعمال و فضيحة “الرابطة قايث” و التعفنات الجرثومية في المستشفيات و “البنج الفاسد” التي كشفها لطفي المرايحي و الصفقات المشبوهة في مجال الأدوية باتت صحة المواطن في خطر وسط تجاهل تام من وزارة الصحة التي تكتفي بفتح تحقيقات و تكوين لجان و النتيجة واحدة و هي قبر الملفات.
مما يطرح أكثر من سؤال حول ما يجري في كواليس هذه الوزارة التي يبدو أنها تقودها لوبيات حسب تصريح وزير الصحة السابق سعيد العايدي و التي تدل دلالة قاطعة أن هذا القطاع سائر نحو الهاوية و تحول من قطاع يحمي “حق الحياة” إلى قطاع مضاربة و تجارة آخر اهتماماته المواطن مما جعل صيحات الفزع تتعالى من أصحاب الضمائر الحية من الاطباء الشرفاء وصلت لدى البعض منهم إلى رمي المنديل و مغادرة المستشفيات العمومية رفضا منهم للمشاركة في جرائم الابادة التي تقع يوميا في المستشفيات التي شهدت تهجيرا قسريا للكفاءات آخرها استقالة رئيسة قسم القلب بمستشفى الطاهر المعموري بنابل نادية بركات.
لكن النقطة التي افاضت الكاس ما كشفه مؤخرا الدكتور وحيد عبد الصمد في رسالة وجهها إلى كل الاطباء و التي اشار ضمنها إلى تحول القطاع عموما إلى شركة ربحية انطلاقا من الوصفات الطبية التي يمنحها الطبيب للمريض التي يقع بالمحاباة و مدى التعامل مع الشركة المنتجة للادوية و هذا يعد في حد ذاته خيانة كما اشار إلى بعض ممارسات الاطباء و التي تتمثل في بيع مريضه لمعامل و مختبرات التحاليل و الأشعة الاغلى تكلفة بحجة انه لا يثق إلا بها و حقيقة الأمر انه متعاقد معهم على نسبة عمولة مقابل ارسال المرضى لهم فضلا على عدم إجراء الطبيب لعمليات جراحية بالمستشفى العام و يجريها بالمصحات الخاصة بتسعيرات خالية دون أن يهتم بقدرة المريض على التكلفة الباهضة كما اشار إلى تعمد بعض الاطباء إلى إجراء عملية قيصرية لا تحتاجها الحالة من اجل المال و كان يمكن توليدها طبيعيا و دعاهم إلى احترام ميثاق شرف المهنة و مقتضيات الضمير الإنساني في التعامل مع المرضى.
و عليه فان صفارات الانذار لم تنقطع عن إعلان “حالة الخطر” في قطاع الصحة و مع ذلك تواصل الوزارة سباتها العميق الذي لن يوصلنا إلا إلى غياهب المجهول لننام على كارثة و نصبح على فاجعة و كان من باب أولى و احرى عوض أن يطلق النواب حملة “وينو الرئيس أن يطلقوا حملة “وينو المواطن”.
هاجر و أسماء
