تونس – اونيفار نيوز أعتبر الدكتور عميرة علية الصغير أن دستور قيس سعيد الصاد.ر أمس أعادنا إلى مربع الهويات وهو دستور ملئ بالفخاخ على حد قوله.
وكتب الدكتور عميرة علية الصغير :
“ما نراه في دستور سعيّد
لإن تضمن مشروع الدستور الجديد هذا الإقرار بالحريات الفردية و العامة وخاصة “حرية المعتقد وحرية الضمير”( الفصل 27) وعديد الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية و أرسى محكمة دستورية أعضاؤها من أعلى القضاة رتبا،ووضّح وضبط العلاقة بين السلط الثلاث( يسميها هو وظائف) وحدّ من خطورة تغوّل القضاة وأخرجنا من مأزق دستور 2014 والذي شلّ خاصة السلطة التنفيذية واخلّ بالتوازن بين السلط فانّ من اكبر مخاطره، في رأينا، ما أتى في الفصلين الخامس و الرابع و الأربعين اذ ينص الفصل 5 على أنّ: “تونس جزء من الأمة الإسلامية و على الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف (لاحظ لم تأت عبارة مقاصد الشريعة)في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية” وفي الفصل 44 نقرأ” تعمل الدولة على تأصيل الناشئة في هويتها العربية الاسلامية”.
وهنا الإشكال و الفخاخ حيث تكمن كل امكانات التأويل لفحوى هذه المقاصد و كنه هذه “الهوية العربية الاسلامية” الهلاميّة التي لا ندري بداية من أي زمن سوف يعتبرها المفسرون مشكّلة لمفرداتها.هل في زمن الخلفاء الراشدين؟ هل في زمن الامويّين او العباسيين؟ وهل هذه الهوية العربية الإسلامية هي ما يعيش عليه مثلا السعوديون او الايرانيون او الأفغان أو التونسيون؟
هذان الفصلان بالأساس يعيداننا لسياج الهويات المغلقة ولزمن الدولة الدينية خاصة و أنّ عبارة “دولة مدنيّة” غُيّبت من المشروع المقترح و لا نتصور أنّ الأمر كان سهوا.والخطير ما سوف تُوضع على اساسه قوانين او برامج تعليميّة. لن نتوقف عند عدم جدوى مجلس اضافي سمّاه المشروع “المجلس الوطني للجهات و الأقاليم”( وكأن تونس بمليون كلم2 و 100 مليون ساكن!!) ثم التوطئة و اسلوبها الانشائي و الغنائي الى حد السذاجة واقحام فلسطين في دستور دولة مستقلة.
يبقى على القوى الحداثية و الوطنية أن تناضل لتكرس فعلا قيم الجمهورية المدنية العَلمانيّة الإجتماعية بكل شروطها.”
اونيفار نيوز
