أثار أستاذ القانون توفيق بو عشبة نقطة اجرائية قد تعصف بالتنقيحات الأخيرة للقانون للانتخابي تتمثل في كون شروط الترشح للرئاسة وردت بالدستور مما يعني أن إي تحوير او تغيير لا بد أن يكون من خلال قانون دستوري و ليس قانون اساسي مثلما حدث حيث أفاد انه لايجوز, إضافة لا يجوز اضافة شروط للترشح للإنتخابات الرئاسية، فيما عدى شروط التزكية، بقانون أساسي (حاليا مشروع قانون أساسي) بل يجب كما يترتب على الطابع الحصري للفصل 74 من الدستور إن يتم ذلك بمقتضى قانون دستوري (Une loi constitutionnelle) و بالتالي كان ينبغي تعديل الدستور في مستوى الفصل 74 منه.
و هذا في تقديره يعد خطأ دستوري و قانوني فطيع وقعت فيه جهة المبادرة ومجلس نواب الشعب معا و تابع انه بناءا عليه جميع الشروط الإضافية التي جاءت بها عملية تنقيح القانون الإنتخابي بالنسبة للترشح للإنتخابات الرئاسية في شكل قانون أساسي و ليس بمقتضى قانون دستوري تعد باطلة و خارجة عن إطار الدستور خارقة له و ينبغي إعتبارها و قد ولدت ميتة.
و صرح ان الإضافات تتعلق هذه المرة بشروط جوهرية للترشح و ليس بشرط أو بشروط تتعلق بمكونات ملف الترشح الذي يقدمه المترشح وفق ما بينته الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في قضية سابقة تعلقت بشرط تأمين مبلغ مالي من قبل المترشحين.
و نوه أن جهة المبادرة اخطأت ومعها مجلس نواب الشعب و عليهما تحمل تبعات ذلك و الإضافات لشروط الترشح للإنتخابات الرئاسية التي تمت المصادقة عليها لا يمكن النظر إليها إلا كإضافات غير مقبولة دستوريا، على نحو يجعل المترشحات و المترشحين للإنتخابات الرئيسية المستهدفين بعملية الإقصاء في حل منها.
و اضاف أن مشروع القانون الأساسي المنقح للقانون الانتخابي جاء مليئا بالخروقات للدستور و للصكوك الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية و السياسية للإنسان و لمقتضيات دولة القانون و للمعايير الدولية الكونية المتعلقة بالمادة الأنتخابية…
هاجر و أسماء
