- من غير المنطقي ان تكون حربا على الفساد ببعض القضاة المتورطين في التستر على الارهاب والتهريب
- تنقيح الفصل الاول من الدستور شرط لمدنية الدولة
في خضم الجدل الحاصل حول خارطة الطريق المقبلة اكدت الدكتورة في القانون الدولي، والحقوقية خديجة معلى في حوار خصت به “الوسط نيوز” انه من الصعب التكهن بما سيقوم به رئيس الجمهورية قيس سعيد لكن بناءً على جملة من المعطيات، تتمنى معلى أن تتواصل الإجراءات باتجاه تعزيز الحرب على الفساد واساسا فتح ملف فساد الاسلام السياسي وفتح ملف الجهاز السري ومحاسبة المتورطين في افراغ خزينة الدولة وتسفير الشباب لدول شقيقة وصديقة، واثقال كاهل الادارة بالتعيينات المشبوهة.
في المقابل وصفت الاجراءات الاحترازية المتخذة ضد المسؤولين المشتبه فيهم، بالضرورية للتصدي للمافيات التي استولت على خيرات البلاد، لاسيما وانه استئناسا ببعض التجارب كماليزيا، يمكن القول ان ما قام به رئيس الجمهورية ليس بدعة جديدة بل بالعكس الرئيس الماليزي كان اشرس في التضييق على لصوص الوطن وبإتخاذه قرارا إغلاق المجال الجوي والبري والبحري، في الأسبوع الأول لتسلمه الحكم، تمكن، وفي ظرف أسبوع من إسترجاع جزء كبير من الاموال المنهوبة وبالتالي لا داعي للمغالاة في الخوف من هذه الاجراءات الظرفية والواقعة تحت مراقبة الشعب التونسي، تجنبا لأية انحرافات.
كما اعتبرت خديجة معلى ان تونس، بعد 25 جويلية، دخلت في منعرج آخر في الحرب على الفساد في جميع الميادين بما في ذلك القضاء. فمن غير المنطقي ان تكون حربا على الفساد ببعض القضاة المتورطين في التستر على الارهاب والتهريب ومن غير المنطقي ان يحاسب ب30 عام شاب تورط في استهلاك مادة مخدِّرة، في حين يحاسب قاضي فاسد بمعيار “غض البصر” والحال وان صفة قاضي هي ظرف تشديد في مثل هذه الجرائم.
والاجدر في اعتقادها ان هذه الحرب يجب ان تكون بتغيير ثقافة الرشوة والربح السهل والعاب الرهان المشبوهة حتى تكون ناجعة وقوية.
فالمسؤولية جماعية ولا أحد يملك لوحده عصا سحرية.
من ناحية اخرى عرجت معلى على موضوع الاسلام السياسي بالتزامن مع صعود الحركات الإرهابية في افغانستان مؤكدة انه واهم من يتصور انه تم اقتلاع الاسلام السياسي من تونس لان حركات الأصولية الدينية موجودة منذ أربعين عام في تونس، وقد وصلت للحكم باعتماد خطاب المظلومية وإستغلال الدين كأصل تجاري. هي حركات أخطبوط متغلغلة في كل مفاصل المجتمع ويتطلب الحذر في التعامل معها، خاصة وانه لم يتم بعد تجفيف منابع تمويلاتها.
وهنا تكمن مسؤولية القوى التقدمية الوطنية في مواجهة الفكر الأصولي، بقطع النظر عن الأشخاص المنتمين له. ومن باب استرجاع الدولة المدنية والدفاع عن مكتسبات الحداثة، تمسكت معلى بضرورة تنقيح الفصل الاول من الدستور لأنه من غير المعقول الحديث عن دين للدولة. فالدولة مؤسسات وتشريعات وأشخاص. وفصل الدين عن السياسة هو أول الخطوات الحقيقية نحو ضمان الدولة المدنية، والنمو والتنمية.
حوار اسماء وهاجر
