اونيفار نيوز ثقافة كتب نورالدين بالطيب:
قدمت الدكتورة أقبال الغربي محاضرة في أطار لقاءات المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة صباح اليوم في مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين .
موضوع المحاضرة هو حقوق المرأة في الدولة الدينية والدولة المدنية قانون المساواة في الإرث نموذجا الدكتورة إقبال قالت كنا نعتقد أن
الثورة كانت فرصة تاريخية لتدعيم حقوق المرأة وتدعيم مكاسبها بناءا على الإرث التاريخي الإصلاحي التونسي لكن ماحدث هو العكس تماما ومثلت الثورة ارتدادا عن مكاسب المرأة التي أصبحت مهددة من القوى المحافظة مثل ” التكامل” و زواج المتعة و جهاد النكاح وهي مهينة للكرامة البشرية.
وأشارت الدكتور أقبال”ان حقوق المراة لا يمكن ان توجد الا في دولة علمانية و العلمانية ليست معادية للاديان والمتدينين بل هي إدارة المجتمعات المتعددة.
فكل المجتمعات تتقبل الاختلاف وفي تونس هناك مواطنون تونسيون لا دينيين و يهود ومسيحيين الخ …
والعلمانية هي الفصل بين الدولة والكنيسة بداية ظهورها وهي الضامن لحرية الضمير وحرية المعتقد والعقلانية التي تجسد المشترك الانساني و لا افهم كيف يعادي البعض هذه المبادئ
الانسان حر في معتقداته وأختياراته “٠ وفرويد لم يكن ضد الدين والماركسية كذلك ليست ضد الدين.
لا يوجد اي تهديد للإسلام كما الجماعات الدينية و الدولة المدنية هي الضامن للحقوق والواجبات كل فرد فيها هو ذات قانونية له مجموعة من الحقوق والواجبات.
الدكتورة أقبال قالت أن مشروع الدولة الدينية مرتبط أساسا بحقوق المرأة والمساواة في الإرث أشعرت التونسي أن ” هويته ” مهددة وكان هذا المشروع الذي أقترحه الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي فرصة تاريخية للمراة التونسية خاصة ان القانون لم يفرض المساواة في الأرث وللمورّث الحرية في تطبيقه أو عدم تطبيقه لكن وقعت تغطية هذا الجانب عن قصد من القوى المعادية للمرأة واعتبر انه يهدد العائلة وعمدوا إلى تحويل مسألة اجتماعية إلى مسألة عقائدية
وتناولت الدكتورة اقبال بعض النماذج في تجاوز ” النص ” مثل ما حدث في عهد الخلفاء الراشدين مراعاة للمصالح الأجتماعية وذكّرت بأن حكومة عبد الكريم قاسم في العراق اعتمدت المساواة في الارث في الخمسينات وكذلك في تركيا.
هناك مغالطات تم نشرها من المعادين للمساواة وتشويه مشروع القانون وأكدّت في محاضرتها أنّ الدولة الدينية هي بالضرورة دولة طائفية .
