تونس – اونيفار نيوز – استنكر الحزب الدستوري اليوم الاثنين 19 فيفري، ما اعتبره “تواصل قرارات منع تحركاته وعرقلتها في المدة الأخيرة” بعد منع مسيرة وطنية كان يعتزم تنظيمها أمس.
وأعلن أنه سيوجه تظلما رسميا إلى رئاسة الحكومة المكلّفة بمتابعة عمل الأحزاب للمطالبة بالتوقف عن التضييق على عمل الحزب واحترام مقتضيات الدستور النافذ حاليا والاتفاقيات الدولية الضامنة للحريات العامة وحقوق الإنسان كما سيقع رفع شكاية في الغرض إلى مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
كما أعرب عن “رفض سياسة المكيالين واستنكاره ضرب مبدإ المساواة بين المواطنين من خلال السماح لتيارات سياسية ومجموعات أخرى بالتظاهر بكل حرية في الوقت الذي يمنع فيه الحزب من القيام بأنشطته رغم احترامه الإجراءات القانونية كافة”.
