أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر صباح اليوم بأن حزبها سيقدم قضية لأبطال الأستشارة الالكترونية التي أعتبرتها مقدمة لفرض البرنامج السياسي الجديد على التونسيين بتمويل من المجموعة الوطنية متسائلة عن تكلفة هذه المنصة ومن مولها كما اعتبرت ان هذه الاستشارة سيحرم منها كل الذين ليست لهم أنترنات ولا أجهزة الكترونية كما سيحرم منها الذين لا يتقنون أستعمال الانترنات من الشيوخ خاصة .
وأكدت ان حزبها يرفض المشاركة في هذه الاستشارة التي اعتبرتها شكل من أشكال التحيل على الشعب .
