تونس اونيفار-نيوزأعلن الحزب الدستوري الحر في بيان له , عن طعنه في قرارات تعيين الوزراء الجدد , التي وصفها “باللاشرعية”مع طلب وقف تنفيذها محمّلا المسؤولية للرئيس الأول للمحكمة الإدارية الذي يختص بوقف التنفيذ ووضع حد لمثل هذه التجاوزات .
وندد الدستوري الحر بما اعتبره تلاعبا بالمنظومة التشريعية من خلال تلقيه أداء يمين الوزراء الجدد طبق القانون عدد 14 لسنة 1991 المؤرخ في 25 فيفري 1991 منبها إلى أن عدم شرعية السلطة وهشاشتها وإفلاس خزينة الدولة وتفاقم مديونيتها وحاجتها للتمويل من المؤسسات المالية العالمية فتح الباب للابتزاز الخارجي لفرض سيطرة القوى صاحبة القرار المالي على المؤسسات السيادية التونسية والتدخل في سير عملها وتوجيه سياساتها والتحكم في توجهاتها، وفق نص البيان.
واعتبر الحزب أن “رئيس الجمهورية ليس مؤهلا لإصدار أوامر تعيين وإقالة أعضاء الحكومة باعتباره غير منتخب طبق الدستور الجديد ولم يؤد اليمين طبق ما يفرضه الفصل 92 منه وبالتالي ليس مفوضا من الشعب لممارسة الصلاحيات الجديدة” مشيرا إلى أن “الفصول الواردة بالأمر عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بالتدابير الاستثنائية التي مكنته من تعيين حكومة نجلاء بودن قد أصبحت منتهية المفعول بموجب الأحكام الإنتقالية الواردة بدستور 17 أوت 2022 “.
