أعلن الحزب الدستوري الحر أنه وجه مراسلة بتاريخ اليوم إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد بصفته رئيسا لمجلس الأمن القومي طالبا منه أحالة ملفات مجموعة من الجمعيات المشتبه في صلتها بالأرهاب على الهيئة الوطنية لمكافحة الأرهاب لإدراج هذه الجمعيات كتنظيمات أرهابية وهذا نص البيان
يعلم الحزب الدستوري الحر الرأي العام بأنه :
وجه مراسلة إلى رئيس الجمهورية طالبا منه استعمال صلاحياته الدستورية في مجال السياسة الخارجية والأمن القومي وصفته كرئيس لمجلس الأمن القومي لتوجيه مقترح رسمي من طرف مجلس الأمن القومي إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب لإدراج تنظيم ما يسمى “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ” مكتب تونس وتنظيم “جمعية قطر الخيرية” مكتب تونس و منظمة الإغاثة الإسلامية مكتب تونس كتنظيمات ذات علاقة بالجرائم الإرهابية وضالعة في عمليات تبييض الأموال داخل البلاد التونسية وتجميد أموالها وممتلكاتها وأموال وممتلكات مؤسسيها ومسيريها في تونس و إحالتهم على النيابة العمومية طبق مقتضيات قانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
