في تصريح اعلامي تعقيبا على ازمة المحروقات التي تشهدها تونس في الاونة الاخيرة اكد الخبير الاقتصادي راضي المدب ان اسباب الازمة متعددة منها ما هو خاص بتونس ويتعلق اساسا بتردي وضعية المالية العمومية فضلا على تردي وضع الشركات العمومية المكلفة بالتوريد والمحافظة على انظمة اقتصادية بالية التي يجب على الدولة فيها ان تهتم بكل شيء لكن لم يعد بوسعها القيام بكل هذه الواجبات وهذا طبعا يفضي الى الحالات التي نعيشها اليوم.
و اسباب اخرى نتقاسمها مع بقية العالم وهو ارتفاع اسعار النفط والارتفاع في الاسعار بدا قبل اشهر من اندلاع الحرب الاوكرانية الروسية ولكن الحرب زادت في تعقيد الامور …
اليوم نحن امام وضعية مالية عمومية صعبة جدا فوزيرة المالية عندما قدمت قانون المالية لسنة 2022 صرحت انه مبني على التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في غضون الاشهر الاولى من سنة 2022… ربما كانت تتحدث عن سنة 2023 لان السنة الحالية اوشكت على نهايتها ونحن لم نتوصل بعد الى اتفاق مع الصندوق …
و اشار ان عدم حصول الاتفاق مع الصندوق يجعل تعبئة الموارد خاصة الخارجية منها صعبة جدا وهذه الموارد هامة جدا لميزانية الدولة 2022 وهي في حدود 5 مليارات دولار يعني 15 مليار دينار لم يتم تعبئة الا جزء يسير منها في الاشهر الاخيرة لكن الاساسي مازال.
وعليه في تقديره فان الدولة تضطر لمواجهة ذلك الى تأجيل خلاص الشركات التي تعمل لفائدتها على غرار مؤسسات انتاج الحليب التي تتلقى الدعم من الدولة لانتاجه ومستحقات قطاع الحليب بلغت منذ شهرين 260 مليون دينار ومستحقات قطاع الاشغال العمومية لدى الدولة بلغت 17 مليون دينار ومستحقات “الستاغ ” اكثر من 1000 مليار وهذه ارقام غير محينة وتعود الى 6 او 7 اشهر والاكيد انها تفاقمت … ثم ان ارتفاع اسعار النفط في السوق العالمية يجعل تونس اليوم تحتاج كل اسبوع الى 100 مليون دولار لتغطية مواردها من المحروقات يعني 320 مليون دينار اسبوعيا وبدانا نستنفد المخزون الاستراتيجي والذي هو امر خطير جدا ومن المفروض ان يكون 60 يوما لكنه اليوم نزل الى لا شيء تقريبا “.
