قال قيادي بجماعة الحوثي في اليمن اليوم الخميس، إن قرار الأمم المتحدة بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر “لعبة سياسية”، مشيرا إلى أن “الولايات المتحدة هي من تخرق القانون الدولي”.
وأمس الأربعاء، طالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الحوثيين في اليمن، بوقف فوري للهجمات على السفن في البحر الأحمر، ودعَم بشكل ضمني قوة عمل تقودها الولايات المتحدة لحماية السفن، كما حذر من تصاعد التوترات.
واعتمد المجلس القرار، الذي صاغته الولايات المتحدة واليابان، بأغلبية 11 عضوا، فيما امتنع أربعة أعضاء عن التصويت، بينهم روسيا والصين.
وفي تغريدة على منصة إكس تويتر سابقا، أكّد محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا للجماعة أن “ما تقوم به القوات المسلحة اليمنية يأتي في إطار الدفاع المشروع وأي فعل يواجهها سيكون له ردة فعل”.
وطالب في المقابل “مجلس الأمن بالإفراج فورا عن 2.3 مليون إنسان من الحصار الإسرائيلي الأمريكي الذي بات سلاحا قاتلا وباتت غزة بسببه تمثل أكبر سجن يمارس فيه العقاب الإجرامي الجماعي”.
ودعا الحوثي إلى أن “يكف الكيان الإسرائيلي فورا عن جميع الهجمات التي تعيق الحياة واستمرارها في غزة، وتقوّض الحقوق والحريات والسلم والأمن الإقليميين”.
وأمس الأربعاء، تعهدت جماعة الحوثي باستمرار قواتها في منع السّفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة من الملاحة في البحريْن العربيّ والأحمر حتى وقف العدوانِ الإسرائيلي ورفع الحصارِ عن قطاع غزة.
وقال الحوثيون إنهم نفذوا عمليةً عسكرية بعدد كبير من الصواريخ البالستية والبحرية والطائرات المسيرة استهدفت سفينة أمريكية كانت تقدم الدعم إلى الكيان الصّهيوني.
ومنذ 19 نوفمبر الماضي، كثّفت جماعة الحوثي هجماتها على السفن التجارية في البحر الأحمر احتجاجا على الحرب الإسرائيلية في غزة ودعما للمقاومة في القطاع.
