وجّهت الحكومة اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2020 مراسلة إلى مجلس نواب الشعب لطلب سحب 6 مشاريع قوانين بهدف مزيد النظر فيها وهي كالآتي:
مشروع قانون أساسي يتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري وضبط اختصاصاته.
مشروع قانون حوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية.
مشروع قانون يتعلق باحكام استثنائية للتسريع في انجاز المشاريع الكبرى .
مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ.
مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحة .
مشروع قانون يتعلق باصدار مجلة المؤسسات الاستثمار الجماعي .
