أكدت مصادر بنكية مطلعة ل“الوسط نيوز” أن الحكومة أغدت طلبا جديدا للتقدم به إلى البنوك المحلية لاقتراض مبلغ إضافي من العملة الصعبة قدره 500 كليون دولار و ذلك في صورة تمسكك لجنة المالية بمجلس نواب الشعب برفض خروج تونس إلى السوق المالية الدولية لاقتراض مبلغ 800 مليون دولار.
و تجدر الإشارة إلى أن المبلغ المذكور يهدف لتعبئة موارد ميزانية الدولة وفق ما هو منصوص عليه في قانون المالية لسنة 2019.
