تتوقع الحكومة تراجع عجز ميزانية الدولة لسنة 2023 الى 5.5 بالمائة من الناتج المحلي لتنحصر في حدود 8890 مليون دينار مقابل 7.7 بالمائة للعام الحالي، وفق تقرير الميزان الاقتصادي نشرته وزارة الاقتصاد والتخطيط، الجمعة.
ويعود هذا التراجع بالأساس الى ارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة 12.5 بالمائة مقابل تراجع نفقات الدعم بنسبة 26.4 بالمائة بالتوازي مع انخفاض نفقات العمليات المالية ب56.5 بالمائة.
وتستوجب تغطية هذا العجز تعبئة موارد اقتراض بقيمة 24.1 مليار دينار متأتية بنسبة 66.2 بالمائة من الاقتراض الخارجي تتعلق بالخصوص بقروض دعم الميزانية (14.2 مليار دينار).
يشار ان هذه التقديرات قد بنيت على جملة من الفرضيات أبرزها تطور الموارد الذاتية للدولة وبشكل خاص موارد الجباية (12.5 بالمائة) وذلك على أساس تطور مرتقب للضريبة على الشركات (8.7 بالمائة) والأداء على القيمة المضافة (12.5 بالمائة) ، وبذلك سترتفع نسبة الضغط الجبائي (أي مجموع الضرائب والاداءات مقارنة بالناتج المحلي)، من 24.9 بالمائة في 2022 الى 25 بالمائة في 2023.
ومن جهة أخرى ستسجل خدمة الدين العمومي زيادة بنسبة 44.4 بالمائة مقارنة ب2022 باعتبار ارتفاع نفقات تسديد أصل وفائدة الدين العمومي، وفق التقرير ذاته.
