أعلن الحزب الدستوري الحر صبيحة اليوم غرة فيفري 2020 أن كتلة الحزب في البرلمان والتي تعد 17 نائبا، قامت باقتراح مشاريع قوانين في اطار المالية العمومية والحوكمة الرشيدة حيث اقترح الحزب إحداث الوكالة التونسيّة للتصرّف في الديّن والمالية الخارجية “تونس الخزينة”، و وفق بلاغ الدسنوري الحر فان هذه الهيئة كانت من المشاريع الانتخابية وتتمثل في مؤسسة عمومية توكل إليها مهمات التصرّف في الديّن العمومي.