تونس – اونيفار نيوز توجه الحزب الدستوري الحرّ، في بيان، الجمعة 17 جوان بمراسلة إلى محكمة المحاسبات بوصفها الجهة المعنية بمراقبة تمويل حملات الانتخابات والاستفتاء والمكلّفة بتحرير تقرير حول الاستفتاء والانتخابات والمخوّلة لردع كلّ التجاوزات المالية أثناء أيّ عملية انتخابية وترتيب الجزاء المستوجب.
كما طالبها بالتحرّك للاعتراض على “المخالفات التي ارتكبتها هيئة الانتخابات من خلال قرارها المشرع للفساد المالي”، وفق قوله، و”التدخّل لفرض وجوبية الالتزام بالقانون الانتخابي الذي هو أعلى درجة من قرار الهيئة وقطع الطريق أمام شراء الذمم وتدليس الإرادة الشعبية”، وفق نصّ البيان.
اونيفار نيوز
