أصدر منذ قليل الحزب الدستوري الحر بيانا أتهم فيه رئيس الدولة قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي بالتخاذل في تفعيل قرارات مجلس الأمن القومي في تتبع الأرهابيين ومحاصرتهم وذلك على خلفية الجريمة الأرهابية في فرنسا أمس كما أتهم الحزب أجهزة الدولة بالتستر على الارهابيين وهذا نص البيان:
على إثر عملية الاعتداء السافرة التي جدت يوم أمس في مدخل دائرة الشرطة في رامبوييه قرب باريس بفرنسا وذهبت ضحيتها شرطية فرنسية بصدد مزاولة عملها،
ونظرا لبشاعة هذه العملية وشبهة تورط تونسي في القيام بها،
فإن الحزب الدستوري الحر:
1. يستنكر هذه العملية الجبانة ويعبر عن تضامنه مع كل عائلات ضحايا الإرهاب.
2. يحمل مسؤولية تفشي ظاهرة ارتكاب تونسيين لعمليات إرهابية خارج أرض الوطن مما يشوه صورة تونس بين الأمم ويضر بمصالحها الاقتصادية، إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة للتخاذل في تفعيل صلاحيات مجلس الأمن القومي لمقاومة الجريمة الإرهابية والتصدي للفكر الظلامي والتكفيري وتستر أجهزة الدولة على التنظيمات المفرخة للإرهاب في ظل حزام سياسي داعم للحكومة يتضمن قادة هذه التنظيمات الخطيرة ودعاة الفكر التكفيري وأصدقاء ومبيضي الإرهابيين.
3. يجدد التزامه بمواصلة النضال لكشف أخطبوط الإرهاب والظلامية في تونس ومضاعفة الجهود من موقعه كحزب معارض لمقاومة حاضنته السياسية وحث الدولة على تجفيف منابعه وتفكيك منظومة تمويله وتجنيد كل الطاقات المادية والبشرية لمنع دمغجة الشباب والإلقاء بهم إلى التهلكة.
