أقرّ معهد باستور في الفترة الأخيرة، عدم تحمله الضغط بسبب تزايد الطلب على تحاليل فيروس كورونا المستجد، وسط ارتفاع نسبي للمصابين في تونس والذي تجاوز حد هذه اللحظات الـ10 آلاف إصابة مؤكدة، حسب آخر إحصائيات وزارة الصحة.
فقد أكّد مدير عام معهد باستور، الهاشمي الوزير في وقت سابق وجود ضغط كبير على المعهد للقيام بالتحاليل الخاصة بتقصي فيروس كورونا، مقرا بوجود حالات إرهاق في صفوف العاملين في المخبر، واقتصار إجراء التحاليل وإعطاء الأولوية للمسافرين المغادرين للتراب التونسي نحو وجهات تفرض إجراء تحليل “كوفيد-19”.
وقد شرع عدد من المخابر التي تم تركيزها في عدة ولايات في إجراء التحاليل الخاصة بفيروس كورونا بالنسبة للمغادرين لأرض الوطن. وفي ظل هذا الضغط الكبير الذي يشهده المعهد، دعا الوزير المخابر الخاصة (حوالي 500 مخبرا) لمعاضدة المجهودات والقيام بهذه التحاليل، من أجل الحد من الضغط خاصة وأن عديد من الدول تطالب الوافدين بالاستظهار بتحاليل كورونا.
إلى أين يتوجه المواطن؟
هذا الضغط لم يكن مسلطا فقط على المعهد وعملته، بل سلط أيضا على المواطن الذي لا يعرف أين يتوجه أثناء شكوكه بحمله لأعراض كوفيد، فالعديد من الشهادات والمئات إن لم نقل الآلاف منها لم تحظى بأية إجابة من طرف المعنيين. فأول خطوة حسب وزارة الصحة إن شعرت بأعراض كورونا أن تبقى في المنزل وتتصل بالإسعاف، غير أن هذه الخطوة وفي بدايتها غير موفقة، إذ لا يتم إجابة طلبك أبدا، وإذا تمت إجابتك فسيخبرونك بالبقاء في المنزل وعدم مغادرته دون تقصي حالتك الصحية.
كما أن هذا الإجراء حسب الأطباء، لا يناسب جميع الشرائح العمرية أو كل الحالات الصحية، فهناك حالات تستوجب الرعاية الطبية المباشرة أو التدخل السريع. إضافة إلى أن العديد من المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة ترفض استقبال مرضى كوفيد تخوفا على الإطار الطبي وشبه الطبي الذي يعمل دون توفير وسائل الوقاية اللازمة، قبل قرار وزير الصحة بالنيابة السابق محمد الحبيب الكشو الذي أكّد أن جميع المستشفيات العمومية معنية بقبول مصابي كورونا. وبتجاوز تونس عتبة الـ 10 آلاف إصابة بفيروس كورونا، يحذّر أطباء في اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا من وصول البلاد إلى سيناريو كارثي من خلال تفشي حلقات العدوى بالفيروس، وقد اعتبر عضو اللجنة الحبيب غديرة أن ارتفاع عدد الوفيات بهذا الفيروس في تونس هو مؤشر خطير.
تطبيق البرتوكولات الصحية
من جهة أخرى، أشار غديرة في تصريح إعلامي، اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2020 إلى أن تفادي هذا السيناريو، مازال قائما حسب تعبيره، إذا تم تطبيق البرتوكولات الصحية واحترامها، مؤكدا أن الحجر الصحي الشامل لم يعد يمثل الحل الأنسب لمجابهة كورونا، لأن الفيروس في فترة حضانة، مؤكدا أن الحل هو ارتداء الكمامة واحترام التباعد الجسدي وغسل اليدين.
وبين تطبيق البروتوكول الصحي وتزايد الضغط على المخابر لتحليل وتقصي فيروس كورونا ورفض العديد من المصحات الخاصة قبول مصابي كوفيد، يبقى المواطن لا حول له ولا قوة، ولم يبقى للدولة سوى تكثيف الحملات الأمنية الرامية إلى فرض استعمال وسائل الوقاية وحمل الكمامات في الفضاءات العامة وأماكن التجمعات وفي وسائل ومحطات النقل وفي محيط المؤسسات التربوية ومؤسسات التعليم العالي..دون أن توفر لهم النزر القليل من وسائل الوقاية ولو بتخفيض أسعارها.