تونس -اونيفار نيوز-وصف الخبير الاستراتيجي سامي الجلولي مقترح الحد من هجرة الكفاءات بانه مقترح “التكمبين” لفرض قوانين الاستبداد والقمع والمنع.
في حين كان من الأجدر على النواب ان يتحركوا لإصلاح ترسانة القوانين الداخلية وتوفير مواطن الشغل وتحرير المبادرة والانفتاح عن العالم. فالتونسي قادر على الثروة في تونس لو أتيحت له الفرص التي تمنحها الدول التي يهاجر إليها. ولوكان في تونس نظام قانوني واقتصادي منفتح وسلس.وليس نظام اقتصادي اقطاعي خاضع لسلطة بضعة لوبيات اويرزح تحت إدارة حكومية فاسدة والكلام ليس من فراغ فالدليل ياتينا من الوضعية الحرجة للشركات والمؤسسات الحكومية الصناعية والتجارية فهي أما مفلسةاو على حافة الافلاس.
الجدير بالذكر ان الفصل المقترح المضاف لقانون المالية لسنة 2025 والمتعلق بالحد من هجرة الكفاءات يتضمن الزام خريجي الجامعات التونسية في مجالات الطب والهندسة والتخصصات التقنية العالية، الذين يختارون العمل في الخارج خلال السنوات الخمس الأولى بعد التخرج، بتسديد 50% من تكاليف دراستهم الجامعية التي أتموها في تونس للدولة التونسية.و يتم تسديد هذه المبالغ على أقساط سنوية وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه بين الخريج ووزارة التعليم العالي.
في المقابل يُعفى من هذا الالتزام الخريجون الذين يعودون للعمل في تونس قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ مغادرتهم، شريطة البقاء والعمل في تونس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية.
وحسب ما ورد في نص هذا المقترح فان الأموال المتاتية من هذه الضرائب الجديدة تخصص لتحسين جودة التعليم العالي وتطوير البنية التحتية للجامعات التونسية.
