تصارع السياسة الجزائرية مع مشاكلها الداخلية منذ الفترة الرئاسية الجديدة، مسائل الفساد في الدولة والمستحقات الشعبية مع ازمة فيروس كورونا وبعض الأحداث العالمية والاقليمية.
وفي خضم هذا لم تتخل الجزائر عن الجارة ليبيا والتي تعتبر الدولة الأقرب فتتشارك الدولتين في ما يقارب الالف كيلومتر على مستوى الحدود، برية وبسبب الازمة التي تعيشها ليبيا حاليا مما فتح الباب للقوى العالمية علي غرار الاقليمية ودول الجوار في التدخل المباشر في الشان الليبي واحيانا الاخذ بيد القرار مثلما تحاول فعله تركيا وسياستها.
موقف جديد في الافق
ومن جهة اخري، تسعى فرنسا وسياسة حلف شمال الناتو وكل منهما ذو خلفية طمعية، الا أننا أضحينا على علم بالموقف الواضح الذي عهدته الجزائر منذ بداية الأزمة فهي تكتفي بالتنديد والمساعي الحميدة بالرغم من أنها علي مرمي حجر من الحرب في ليبيا متمسكة بعقيدة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
لكن في المقابل، لم يكن هذا الموقف الذي لاحظناه في اخر تصريح اجراه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للصحافة الجزائرية، فقد اعلن صراحة وبشكل مباشر موقفا واضحا متبنيا الملف الليبي بما عبر عنه بانه امر يعنينا، “وسنفرض رأينا”. كما اكد انه على امل بان يتوج المسار القائم في ليبيا بحل دائم وليس ظرفي، مشيرا إلى أن الشعب الليبي يجب ان يعيش في كنف الامان ويستغل ثرواته في اشارة غير مباشرة منه بان ليبيا بلد له ثروات تستطيع ان تنأى به عن كل المخاطر. لكن هل ستكون محمية فعلا عن مطامع الدول الاخرى؟
هل حان وقت التدخل الجزائري؟
ومن خلال تصريح تبون الذي با شديد اللهجة، قد يفتح لنا باب التفكير في اجراءات يمكن ان تنبثق كإعطاء صلاحيات جديدة للجيش الجزائري، منها امكانية خروجه من حدود الوطن اذا تعلق الأمر بأمن الدولة الجزائرية أو ربما يمكن ان يشارك في قوات حفظ السلام في المنطقة، خاصة وانه في تصريح سابق رفع الطرف الجزائري النداء الي تونس ومصر مؤكدا على ان ليبيا خط احمر، حيث من واجب دول الجوار الوقوف جنبا الي جنب، إلى جانب الرفع من مستوي التاهب او ربما تمهيدا لقرار ربما يتخذ في الاوقات القريبة وهي من الامور المعهودة من السياسة الجزائرية منذ الاستعمار ومواقفها الدبلوماسية الصارمة.
شيماء ملاوحي