صادق مجلس الوزراء الجزائري، يوم أمس الأحد، في اجتماع برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على مشروع التعديل الدستوري، على أن يحال إلى البرلمان طبقا للمادة 208 من الدستور الحالي للتصويت عليه، ثمّ يعرض على استفتاء الشعب في غرة نوفمبر المقبل.
و تشمل المسودة المُصادق عليها بشكل أساسي منح البرلمان ورئيس الوزراء والسلطة القضائية سلطات أكبر بالإضافة إلى تعزيز الحريات السياسية.
و من المنتظر أن يعرض مشروع تعديل الدستور على البرلمان في الأيام المقبلة، على أن يُستفتى فيه الشعب لاحقا .
ه/أ
