يصوّت الجزائريون اليوم على التعديل الدستوري الأول منذ 25 عاماً، وذلك بالتزامن مع ذكرى انطلاق الثورة الجزائرية عام 1954 التي أدت إلى استقلال البلاد من الاستعمار الفرنسي عام 1962، ويأتي الاستفتاء تحت شعار “نوفمبر 1954: التحرير… نوفمبر 2020: التغيير”.
وحسب التعديل المقترح في الدستور الجديد تقتصر فترات الرئاسة على ولايتين فقط، ويعطي صلاحيات إضافية للبرلمان والقضاء، ويسمح للجيش بالتدخل خارج الحدود.
ويتضمن 6 محاور، تتمثل في “الحقوق الأساسية والحريات العامة” و”تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها” و”السلطة القضائية” و”المحكمة الدستورية” و”الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته” و”السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
