تونس -اونيفار نيوز-حول القرارات التي تمخضت عن لقاء سعيد بوزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري اعلنت رئاسة الجمهورية عن الترفيع بنسبة 7 % في الأجور الدنيا المضمونة في القطاع الخاص بالنسبة للنشيطين وذلك انطلاقا من الشهر القادم مع أثر رجعي بداية من 1 ماي 2024، وزيادة ثانية بنسبة 7.5 % بداية من أول جانفي 2025، وهو ما سيترتب عليه آليا الترفيع في جرايات المتقاعدين في القطاع الخاص بأثر رجعي أيضا بداية من 1 ماي 2024 وكذلك بداية من أول جانفي 2025 والذي سيشمل حوالي مليون متقاعد.
اكثر من ذلك وفي سياق القطع مع كل اساليب العمل الهشة اذن سعيد بتوفير كل الوسائل للتصدي للمناولة وكل ما عساه ان يحرم العمال من حقوقهم المشروعة.
