أفادت المديرة العامة للدراسات القانونية والنزاعات بوزارة الداخلية أحلام خرباش، خلال جلسة الاستماع صلب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان اليوم الخميس 11 مارس 2021، أنّه تمّ تعديل وإضافة فصول جديدة وتنصيصات في مشروع قانون بطاقة التعريف الوطنية البيومترية، أبرزها إدراج تعديل يتعلق بحق كل مواطن تونسي في إثبات هويته الشخصية وبناءا عليه فقد تم التخفيف في السن الوجوبية للحصول على بطاقة التعريف الوطنية إلى 15 سنة عوضا عن 18 سنة.
كما تمّ السماح للبالغين من العمر 12 سنة من الحصول على البطاقة بصفة اختيارية أو استثنائية إذا اقتضت الضرورة للاستظهار بها إما لإغراض ثقافية أو رياضية أو تربوية.
كما تضمن المشروع ايضا في تعديلاته ضمانات دستورية لترسيخ الهوية الوطنية التونسية من خلال حصر البيانات الوجوبية في التنصيصات المعرفة بهوية الأشخاص دون غيرها من ذلك حذف المهنة من البطاقة والتنصيص على بصمة الإبهام ضمن البيانات المرئية بها تكريسا لحماية المعطيات الشخصية للأفراد مع إلغاء وجوبية التنصيص على اسم ولقب الزوج وجعله اختياري.
