اقترح مشروع قانون المالية للسنة القادمة 2021، التخفيض في المعاملات المالية نقدا من 5.000 د حاليا إلى 3.000 د.
ويهدف هذا المقترح إلى مزيد إحكام تداول الأموال نقدا ومتابعة المعاملات التجارية التي تتمّ بين المؤسسات، ولمزيد حث الأشخاص على اعتماد وسائل الدفع التي تترك أثرا كتابيا ممّا يضفي مزيدا من الشفافية على المعاملات بين الأشخاص بما يمكن من دعم إجراءات التصدي للتهرب الجبائي.
