تونس -اونيفار نيوز-نشرت إدارة شؤون المرور والتراخيص بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية سقف الأموال المسموح بحملها أو تحويلها عبر القنوات المصرفية والمالية المعترف بها عند السفر إلى تونس.
وبينت أن المبالغ المسموح بها دون الحاجة لتصريح ديواني لا يجب أن تتجاوز 1700 دولار أي ما يعادل 5000 دينار تونسي “أما إذا تجاوزت المبالغ هذا السقف فإنها تخضع لقوانين ولوائح تونس”. وفق بيان للإدارة على موقع “فيسبوك”.
و أكد مدير إدارة شؤون المرور والتراخيص بوزارة الداخلية فيصل برنوص في تصريح اعلامي
منع عبور أي سيلرة عبر المنافذ البرية، مخالفة لشروط المتانة والسلامة المرورية حسب تشريعات وقوانين البلدين الليبية والتونسية.
