سبق لمجلس نواب الشعب مراسلة رئاسة الجمهورية حول التحوير الوزاري مباشرة أثر المصادقة عليه الا أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أعلم البرلمان بوجود خطأ في مراسلته المتعلقة بنتائج التصويت في جلسة منح الثقة للوزراء المقترحين ضمن التحوير الوزاري، ويتمثل الخطأً في تاريخ الجلسة (26 جانفي عوضا عن 27 جانفي) وفقا لنص المراسلة.
أنها حلقة جديدة من “حرب” المراسلات والتصريحات بين رئيس مجلس الشعب من جهة… ورئيس الجمهورية من جهة أخرى.