شرعت السلطات القضائية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في التحقيق مع الرئيس المدير العام لشركة الطرقات السيارة و اثنين من المديرين المركزيين بناءا على وجود شبهة فساد و تلاعب بأموال الصفقات العمومية، إذ تقدر قيمة الاختلاسات حسب نص العريضة بأكثر من 10 مليون دينار اذ إن المسؤولين المشتكى بهم تواطؤا مع المزود من أجل التلاعب بالفواتير، و ذلك عبر كلفة تقديرية في مرحلة أولى أقل بقليل من 10 مليون دينار، حتى تبقى الصفقة تحت أنظار اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات في المنشأة ولا تحال إلى اللجنة العليا لمراقبة و تدقيق الصفقات، مع تعمد وضع كل الصفقة في قسط واحد، وإخفاء طابق كامل من المخطط الأولي، والاتفاق مع المقاول على مبلغ أعلى من المعلن يتم تسويته لاحقا دون القيام بملحق للعقد وغيرها من التجاوزات الاخرى الخطيرة .
ه/أ
