أبرز الإجتماع الأخير لمجلس البنك المركزي التدني الغير مسبوق لأداء النشاط الاقتصادي بتسجيل نسبة نمو سالبة بـ 8,8٪ في سنة 2020 مقابل استقرار التضخم في مستوى 4,9٪، خلال شهر فيفري 2021.
وقد تراجع عجز الميزان التجاري، خلال الشهرين الأولين من سنة 2021، إلى 847 م.د أو0,7٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل -1.078 م.د و1٪ خلال نفس الفترة من سنة 2020 بسبب تواصل تداعيات أزمة وباء الكورونا وتدعم مداخيل الشغل (+11,2٪) الذي عوّض جزئيا انخفاض المداخيل السياحية بـ 55,9٪.
وبالعلاقة مع هذه التطورات، بلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية 21732 م.د أو 156 يوم توريد بتاريخ 29 مارس الحالي مقابل 20098 م.د أو 115 یوم في نفس التاريخ قبل سنة.
والملفت للإنتباه أن مجلس ادارة البنك المركزي أكد على ضرورة القيام بالإصلاحات الضرورية وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في أسرع وقت ممكن بما يساعد على توضيح الرؤية لدى المتعاملين الاقتصاديين.
