توقّع البنك المركزي التونسي تراجع نسبة التصخم في تونس لتبلغ 5 فاصل 8 بالمائة خلال الربع الأول من 2020 مقابل 6 فاصل 3 بالمائة خلال الربع الثالث من سنة 2019.
و أضاف المركزي التونسي، في نشرية له حول التطورات الاقتصادية و الماليّة و آفاقها عل المدى المتوسط، أنّ هذه التّوقعات يدعمها تراجع التضخم الضمني و الذي يضاف اليه تأثير إيجابي يعود، أساسا، إلى المواد الغذائية الطازجة.
و تشير تقديرات مؤسسة إصدار إلى أنّ متوسط نسبة التّضخم لكامل سنة 2020، سيكون في حدود 5 فاصل 3 بالمائة و هو نفس المستوى الذي ستكون عليه خلال سنة 2021. وقال البنك المركزي “ننتظر تواصلا لتراجع للمؤشر المرجعي لقياس التضخم الضمني خلال الربع الاول من سنة 2020 ليبلغ 5 فاصل 9 بالمائة مقابل 6 فاصل 5 بالمائة خلال الربع الرابع من سنة 2019.
و لاحظ أنّ نسبة التّضخم ارتفعت الى 6 فاصل 7 بالمائة سنة 2019 و بلغت ذروتها ببولوغها 7 فاصل 3 بالمائة سنة 2018 و ان تقديرات البنك الاخيرة تشير الى تواصل تراجع نسق ارتفاع الاسعار عند الاستهلاك خلال الاشهر المقبلة.
و لفت البنك المركزي التّونسي إلى أنّ المكون الأساسي للتّضخم وهو “المواد المؤطرة” سيواصل ارتفاعه، خلال الربع الاول من سنة 2020، ليبلغ اعلى مستوى تاريخي له عند 5 فاصل 5 بالمائة وذلك بفعل ارتفاع اسعار بعض المنتوجات المؤطرة.
و اضاف أنّ نسبة تضخم المواد المؤطرة سيشهد، لاحقا، تراجعا ليقارب 3 فاصل 9 بالمائة لكامل سنة 2020 و 2 فاصل 7 بالمائة سنة 2021، بعد أن بلغت مستويات تاريخية في السنتين الاخيرتين (4،6 بالمائة سنة 2018 و 4،7 سنة 2019).
و نبه البنك المركزي التونسي الى ضرورة اليقظة بشأن بقاء التّضخم الضمني في مستويات مرتفعة نسبيا، على المدى المتوسط ، رغم التراجع الطفيف الذي سجله.
و يمكن لعدة عوامل خارجية وداخلية ان تساهم في رفع التضخم، من بينها ارتفاع اسعار المنتوجات الاساسية و البترول و الغاز الطبيعي والمواد الاولية على المستوى الدولي وارتفاع كلفة الانتاج و ترفيع الاجور في القطاعين العام والخاص محليا و كذلك ازدياد الضغوط على ميزان العمليات الجارية و الضغوط على سعر الصرف و ارتفاع خدمة الدين الخارجي في تونس.
م.ي
